تحليل فرنسي جديد يسلط الضوء على تطورات الاقتصاد التونسي ومستقبله
أصدرت الإدارة العامة للخزانة الفرنسية مذكرة اقتصادية جديدة يوم الجمعة 25 سبتمبر 2026، تطرقت فيها إلى أبرز التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد التونسي في الوقت الراهن. المذكرة، التي استندت إلى أحدث بيانات البنك الدولي، تطرقت لعدة محاور حيوية من بينها النمو الاقتصادي، وضع الحساب الجاري، ملف الطاقة، وآفاق التمويل الخارجي، فضلاً عن بعض الجوانب الاجتماعية المتعلقة بالنساء والشباب في سبع ولايات تونسية.
وحسب التقرير الفرنسي، فإن تونس تمر بمرحلة دقيقة تتطلب اهتمامًا خاصًا بالإصلاحات المالية والاقتصادية، خاصة في ظل ضغوط التمويل الخارجي وارتفاع التحديات المرتبطة بالطاقة. وترجح مذكرة الخزانة أن تشهد الفترة المقبلة تحسنًا تدريجيًا في معدلات النمو، إذا ما تم تنفيذ الإصلاحات الموصى بها، لاسيما في مجالات تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات.
كما أشارت الوثيقة إلى أهمية الدفع نحو تمكين المرأة والشباب، حيث رصدت معطيات اجتماعية ومالية جديدة تكشف عن فرص وتحديات خاصة تواجه هاتين الفئتين في ولايات محددة من البلاد. وقد أكدت الإدارة العامة للخزانة الفرنسية أن تعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء والشباب سيساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي ويدعم استدامة النمو على المدى الطويل.
ولم تغفل الخزانة الفرنسية في تحديثها عن أهمية معالجة اختلالات الحساب الجاري، خصوصًا في ظل تذبذب أسعار الطاقة عالميًا وتأثر ميزان المدفوعات بذلك. وأوصت بعدم الاعتماد المفرط على القروض الخارجية، والبحث عن حلول داخلية لتمويل الميزانية والاستثمار، إلى جانب تحسين تنافسية القطاعات الحيوية وتحفيز الصادرات.
وفي الختام، شددت المذكرة الفرنسية على أن نجاح تونس في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي رهين بتسريع وتيرة الإصلاحات وتكثيف الجهود لضمان شمولية التنمية، مع إعطاء أولوية للفئات الهشة وإطلاق مبادرات مبتكرة في سوق العمل والطاقة والاستثمار الاجتماعي.