ترحيل مواطن تونسي من ليفورنو بعد إقامة غير قانونية في إيطاليا
نفذت السلطات الإيطالية بمدينة ليفورنو، في الخامس من أغسطس 2026، عملية أمنية مشتركة أدت إلى ترحيل رجل تونسي يبلغ من العمر 57 عاماً إلى بلده الأصلي تونس. وأفادت مصادر أمنية إيطالية أن الترحيل جاء على خلفية إقامته بطريقة غير شرعية على الأراضي الإيطالية، حيث تم اكتشاف وضعه القانوني المخالف بعد إجراءات موسعة قامت بها الشرطة المحلية ومكتب الهجرة.
وجاء في بيان صادر عن شرطة مدينة ليفورنو أن العملية تمت بالتنسيق بين وحدات الشرطة البلدية ومكتب الهجرة، إذ تم تعقب المواطن التونسي إثر معلومات حول وجود بعض الأجانب المقيمين دون تراخيص قانونية في المدينة. وبعد التأكد من هويته ووضعه القانوني، باشرت الأجهزة الأمنية بإجراءات الترحيل بالتوازي مع ضمان احترام جميع القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق الأجانب على التراب الإيطالي.
يشار إلى أن السلطات الإيطالية كثفت مؤخراً جهودها لضبط حالات الإقامة غير القانونية خصوصاً بين أفراد الجاليات الأجنبية، في ظل تزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين، خاصة من البلدان المغاربية. وتؤكد البيانات الرسمية أن عمليات الترحيل تأتي في إطار التزامات إيطاليا بتنفيذ القوانين المنظمة للهجرة والاتفاقات الدولية ذات الصلة.
وتواصل الشرطة الإيطالية بالتعاون مع الإدارات المختصة حملاتها المشتركة للكشف عن حالات الإقامة غير القانونية من أجل الحفاظ على الأمن العام وتنظيم ملف الهجرة بشكل يراعي حقوق جميع الأطراف.
يذكر أن تونس تظل من أكبر الدول التي شملتها إجراءات الترحيل من إيطاليا في السنوات الأخيرة، وفق تقارير صادرة عن السلطات المختصة. وتثير هذه القرارات نقاشات واسعة بين من يعتبرها ضرورية للحفاظ على النظام العام، ومن يراها تحتاج إلى مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية للمهاجرين.