تسهيلات مرتقبة لاستيراد السيارات المستعملة في تونس ضمن مشروع قانون المالية 2026
تشهد الساحة التشريعية في تونس مقترحًا جديدًا ضمن مشروع قانون المالية لعام 2026 يهدف إلى فتح الباب أمام المواطنين لاستيراد سيارات مستعملة مع تسهيلات هامة، في خطوة يُنتظر أن يكون لها أثر إيجابي على العائلات التونسية الراغبة في امتلاك سيارة بأقل تكلفة ممكنة.
ويعمل عدد من أعضاء البرلمان على إدراج فصل إضافي في قانون المالية القادم، ينص على منح المواطنين فرصة استيراد سيارات مستعملة لا يتجاوز عمرها سبع سنوات، وذلك بتوفير إجراءات ميسرة وإعفاءات مالية من بعض الرسوم المعمول بها حاليًا. ويأتي هذا التحرك في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية على التونسيين، وارتفاع أسعار السيارات في الأسواق المحلية، الأمر الذي أصبح معه شراء سيارة جديدة أو حتى مستعملة بشروط سابقة شبه مستحيل لكثير من الأسر.
ويُرتقب أن تتيح التعديلات المقترحة تخفيف الأعباء على الميزانيات العائلية عبر تسهيل شروط الاستيراد وتخفيض الكلف الجمركية، ما من شأنه إنعاش السوق وتوفير خيارات أوسع للمواطنين.
من جانبهم، يرى مهتمون بالقطاع أن تطبيق هذه الإجراءات في حال المصادقة عليها، سيسهم في تحسين الدورة الاقتصادية وزيادة الحركة التجارية، كما أن ذلك سيلبي تطلعات العديد من التونسيين الذين يسعون منذ سنوات لإيجاد حل عملي وفعال للحصول على وسائل نقل بأسعار في متناول ذوي الدخل المتوسط والمحدود.
هذا ويترقب المواطنون نتائج مناقشة مشروع قانون المالية 2026، آملين أن تتم المصادقة على هذه المبادرة المهمة التي قد تشكل انفراجة في قطاع السيارات وتخفف من الضغوط المعيشية اليومية.