تصريحات البشير التكاري حول مجلة الأحوال الشخصية تثير نقاشاً دستورياً واسعاً في تونس
أثارت التصريحات الأخيرة لوزير العدل السابق البشير التكاري بشأن مكانة مجلة الأحوال الشخصية جدلاً كبيراً داخل الأوساط القانونية والاجتماعية في تونس. دعا التكاري إلى منح المبادئ التي تتضمنها المجلة مكانة تفوق حتى المرتبة الدستورية، مؤكداً أهميتها باعتبارها تمثل الدستور الاجتماعي للبلاد وضماناً لحقوق الأسرة التونسية.
موقف التكاري قوبل بارتياح لدى بعض المدافعين عن مكتسبات المرأة والأسرة، بينما أثار انتقادات واسعة بين خبراء القانون وبعض القضاة على غرار القاضي أحمد الرحموني، الذي اعتبر أن مثل هذه الدعوات تطرح إشكاليات جوهرية حول حدود التعديل الدستوري وإمكانية تحصين بعض المبادئ من كل تغيير أو مراجعة في المستقبل.
وقد انطلقت إثر هذه التصريحات مناقشات فكرية وقانونية حول مبدأ سيادة الإرادة الشعبية، وحق المجتمعات في مراجعة قوانينها طبقاً للتطورات الاجتماعية. في المقابل يرى التيار المؤيد لموقف التكاري أن ثوابت المجلة مثل المساواة في الحقوق وحماية المرأة وحقوق الطفل، تدعم الاستقرار المجتمعي ويجب أن تظل فوق النقاش السياسي المرحلي، وأن تحصينها يمنع أي تراجع عنها تحت ضغوط ظرفية أو سياسية.
هذا الجدل أعاد إلى الواجهة النقاش الدائم في تونس حول العلاقة بين نصوص القانون والدستور، ومدى إمكانية اعتبار بعض التشريعات فوق دستورية في ظل دولة مدنية. ويبدو أن القضية ستظل موضوع نقاش مفتوح بين النخب القانونية والمجتمع المدني، في انتظار اتضاح أطر جديدة لعلاقة التشريع بالقيم المشتركة للمجتمع التونسي.