تعديلات جديدة على تسعيرة الكشف الطبي في تونس بدءًا من 30 جويلية 2026
في إطار تحديث المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية، تم الإعلان رسميًا عن دخول تغييرات جديدة على التسعيرات الخاصة بالكشف في العيادات الطبية حيّز التطبيق في تونس ابتداءً من 30 جويلية 2026. يأتي هذا القرار في أعقاب صدور قرار مشترك بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، والذي يحدد القيم الجديدة لمصروفات الكشف في إطار الاتفاقيات المبرمة بين الأطباء والصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام).
وقد تم وضع التسعيرات الجديدة بناءً على اختصاصات الأطباء، حيث تهدف هذه الخطوة إلى توحيد المعايير وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة إلى المواطنين فضلاً عن ضمان حقوق العاملين في القطاع الصحي. وتشمل هذه التعديلات شريحة واسعة من الأطباء المتعاقدين مع الكنام، مثل أطباء الطب العام، وأطباء الاختصاص، إضافة إلى الأطباء في فروع الطب الدقيق.
وتسعى السلطات المعنية من خلال هذه الإجراءات إلى خلق توازن بين كلفة العلاج وجودته، بما يضمن استمرارية المنظومة الصحية من جهة، ويحفظ مصالح المرضى والأطباء من جهة أخرى. كما يتوقع أن تساهم هذه التحسينات في الحد من الإشكاليات المالية التي تواجهها المؤسسات الصحية والأطباء على السواء.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من سلسلة إصلاحات أوسع تقوم بها الحكومة بهدف تطوير قطاع الصحة العمومية وتعزيز دوره الاجتماعي، عبر مراجعة العقود والتسعيرات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومقدّمي الخدمات الطبية. وتؤكد الجهات الرسمية أنّ مراجعة معلوم الكشف الطبي ستواكبها إجراءات مكملة تهدف إلى الترفيع في جودة الخدمات ومزيد تأطير العلاقة مع الهياكل والمؤسسات الصحية الخاصة والعامة.
يذكر أنّ هذه التعديلات ستدخل حيّز التنفيذ مع نهاية شهر جويلية، وسيتم إعلام جميع المنتفعين بنظام التغطية الاجتماعية والصحية بالتفاصيل الجديدة لمعلوم الكشف عبر القنوات الرسمية للصندوق الوطني للتأمين على المرض والمؤسسات الصحية المتعاقدة.
وبذلك تدعو السلطات جميع المعنيين لمتابعة المستجدات الحرص على احترام التعريفات المعدلة ضمانًا لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه المراجعة وتطوير قطاع الطب في تونس.