تعديل في استراتيجية المساعدات الأمريكية: تخصيص 52 مليون دولار من الدعم العسكري لدول أمريكا اللاتينية على حساب الشرق الأوسط
في تحول واضح في سياسة الدعم العسكري الخارجية، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إعادة توجيه بقيمة 52 مليون دولار من برنامج المساعدات العسكرية المخصصة أصلاً لعدد من الدول في أوروبا والشرق الأوسط، من بينها تونس، ليتم تحويلها إلى حكومات في أمريكا اللاتينية وأمريكا الوسطى.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في إخطار إلى الكونغرس يوم الثلاثاء إن هذه الخطوة تأتي ضمن مراجعة واسعة لأولويات السياسة الخارجية والأمنية الأمريكية، حيث تسعى الإدارة الحالية إلى توجيه الموارد نحو مناطق ترى فيها مصالح استراتيجية متزايدة على ضوء المستجدات الإقليمية والعالمية.
وتعني هذه السياسة الجديدة أن عدة دول تعتمد على الدعم العسكري الأمريكي، مثل تونس والدول الشريكة الأخرى، ستشهد تقليصًا في حجم المساعدات العسكرية التي تقدمها واشنطن، ما قد يؤثر على الخطط الأمنية والتدريب العسكري والتجهيزات الدفاعية في هذه البلدان. ويعد الدعم العسكري الأمريكي عنصرًا مهمًا للحفاظ على الاستقرار في هذه المناطق، وخاصة في ظل التهديدات الإقليمية وتحديات الإرهاب والهجرة غير النظامية.
من جانبها، أشارت تقارير تحليلية صادرة عن معاهد دراسات سياسات أمريكية إلى أن هذا التحول هو جزء من توجه أوسع للإدارة الأمريكية لإعادة تقييم أثر هذه المساعدات على تحقيق أهداف الأمن القومي الأمريكي. وأكدت مصادر دبلوماسية أن جزءًا من القرار مرتبط برغبة الولايات المتحدة في تعزيز التعاون الأمني وضبط الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة والهجرة غير المشروعة في بلدان أمريكا الوسطى واللاتينية، خصوصًا مع تصاعد قضايا الهجرة نحو الأراضي الأمريكية.
وتثير هذه المراجعات قلق عدد من الحكومات المستفيدة من المساعدات الأمريكية في بلدان الشراكة الأورومتوسطية، إذ تعتمد على هذه الموارد لتطوير قدراتها الدفاعية ومواجهة الأزمات المتصاعدة في محيطها الجيوسياسي. ويرى مراقبون أن هذا التغيير قد يدفع بعض تلك الدول، بما في ذلك تونس، للبحث عن بدائل جديدة للشراكة والتعاون العسكري في ظل الضغوط المتزايدة على مواردهما الدفاعية.
رغم ذلك، تواصل إدارة ترامب التأكيد على التزامها باستمرار التنسيق مع الشركاء التقليديين في أوروبا والشرق الأوسط، مع التأكيد في الوقت نفسه على الحاجة إلى إعادة ضبط الأولويات بشكل ديناميكي يتفق مع متطلبات الأمن القومي الأمريكي وتغير خارطة التهديدات على الساحة الدولية.