تعرف على مكونات أجر الوالي وامتيازاته في تونس وفق النظام الحكومي الجديد
صدر في تونس أمر حكومي عدد 769 لسنة 2020 بتاريخ 18 سبتمبر 2020 حدد تفاصيل نظام التأجير والامتيازات التي يحصل عليها الولاة في كامل تراب الجمهورية. ويأتي هذا القرار ليضبط الإطار المالي والامتيازي للمسؤول الأول في الولاية من حيث المرتب الشهري والمنح والامتيازات المقررة قانوناً، مما يسلط الضوء على واقع التأجير العمومي للوظائف العليا.
وفق التشريعات الحالية، يتكوّن الأجر الشهري الخام للوالي من عدة عناصر رئيسية وهي:
1. مرتب أساسي يُقدر بـ 1300 دينار تونسي شهرياً.
2. منحة تمثيل تُقدر بـ 1050 دينار.
3. منحة المسؤولية التي تبلغ 1250 دينار.
4. منحة استرجاع المصاريف المرتبطة بالعمل وقيمتها 1780 دينار.
ليصل بذلك إجمالي التأجير الشهري للوالي إلى قرابة 5380 ديناراً.
ومن بين الامتيازات الإضافية التي يحصل عليها الوالي، حقه في مسكن وظيفي. وفي حال عدم توفير منزل وظيفي، يحصل الوالي على منحة سكن قيمتها 500 دينار شهرياً، مع تحمل الدولة لمصاريف المرافق الأساسية مثل الكهرباء والماء وفق ما تم ضبطه في نفس الأمر الحكومي. ويُخصص للوالي أيضاً سيارة للإستعمال الوظيفي مع تحمل مصاريف الوقود والصيانة.
هذه المنظومة المالية جاءت بهدف منح مزيد من الاستقرار لهذه الوظيفة الإدارية ذات الطبيعة المعقدة، بالنظر إلى حجم المسؤوليات الأمنية والإدارية والاجتماعية التي تترتب على منصب الوالي في إدارة شؤون الولايات التونسية. ويُتوقع أن يساهم هذا النظام في تعزيز جاذبية هذا الموقع الإداري والإرتقاء بأداء الولاة عبر توفير موارد مالية محترمة تتناسب مع المهام المنوطة بهم.
يشار إلى أن تحديد المرتبات والمنح تم وفق الاعتبارات المالية والوظيفية والتنظيمية التي تم إقرارها بعد مشاورات معمقة بين الجهات الحكومية المختصة، حيث اعتُمد هذا النظام الجديد ضمن مسعى لإرساء الشفافية والتمييز الإيجابي في مسارات التأجير العمومي في تونس.
المراجع:
– الأمر الحكومي عدد 769 لسنة 2020 المؤرخ في 18 سبتمبر 2020
– مصادر إعلامية متخصصة في الشأن العمومي التونسي