تعيين أعضاء جدد في اللجنة الوطنية للصلح الجزائي بمرسوم حكومي حديث
أعلنت السلطات التونسية عن إصدار أمر حكومي جديد يقضي بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، وذلك وفقًا للنسخة الأخيرة للرائد الرسمي للجمهورية التونسية المؤرخة في أواخر جوان 2026. ويأتي هذا القرار تجسيدًا للجهود الرامية إلى تعزيز العدالة الانتقالية في البلاد، وتفعيل دور المصالحة في تسوية الملفات المتعلقة بالفساد المالي والاقتصادي.
وقد نصّ الأمر الحكومي رقم 131 لسنة 2026، المؤرخ بتاريخ 26 جوان 2026، على تعيين أعضاء اللجنة وتوزيع المسؤوليات داخلها بهدف ضمان شمولية الكفاءات وتجسيد مبدأ التعددية في التخصصات. وتضم هذه اللجنة نخبة من القضاة من مختلف الرتب والاختصاصات، مع مراعاة التمثيل العادل للقطاعات القانونية والإدارية والمالية.
ووفق تفاصيل الفصل الأول من الأمر، تم تعيين القاضي الإداري فاتن الجويني كنائب أول لرئيس اللجنة، بينما تتولى القاضية المالية وفاء بن عبد الصمد منصب النائب الثاني. ويشمل التعيين كذلك أعضاء آخرين من ذوي الخبرة في المجالين المالي والإداري لضمان معالجة فعّالة وشفافة للملفات المحالة على أنظار اللجنة.
وتتمثل المهام الرئيسية للجنة الوطنية للصلح الجزائي في التدقيق في القضايا المتعلقة بالفساد المالي والاقتصادي، والنظر في طلبات الصلح المقدمة من الأشخاص أو الكيانات المعنية، مع الحرص على تحقيق مبدأ العدالة واسترداد الأموال المنهوبة للدولة التونسية وفق الضوابط القانونية المعتمدة.
ويعدّ تشكيل هذه اللجنة خطوة متقدمة ضمن توجه الدولة نحو معالجة الملفات الشائكة المرتبطة بحقبة ما قبل الانتقال الديمقراطي، وتجسيد الأولويات الوطنية في استرجاع الأموال العمومية وغلق الباب أمام الممارسات غير القانونية. كما أن الأعضاء الجدد للهيئة يتمتعون بالكفاءة والخبرة اللازمة لضمان النجاح في تنفيذ المهام الموكولة إليهم، بما يعزّز ثقة المواطنين في المسار الإصلاحي الذي تنتهجه الدولة.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنّ تكوين لجنة بحجم هذه الهئية يعكس التزام السلطة التنفيذية بتوفير الآليات الضرورية لتحقيق المصالحة وبناء مناخ من الثقة والشفافية على مستوى الحياة العامة، وهو ما ينتظره الرأي العام الوطني من مثل هذه الخطوات التنظيمية.