تغيرات كبيرة في استراتيجية سويسرا لمساعدات التنمية قد تشمل تونس
تستعد الحكومة السويسرية لاعتماد نهج جديد في توجيه مساعداتها الإنمائية بداية من عام 2029، حيث ستعمل على تقليص قائمة الدول التي تتلقى تلك المساعدات بشكل مباشر، مما قد يؤثر على استمرار برامج الدعم الحالية في بعض الدول، من بينها تونس.
وبحسب تقارير إعلامية سويسرية حديثة، فإن الخطة تتضمن خفض عدد الدول المستفيدة من المساعدات السويسرية من 34 دولة في الوقت الراهن إلى 21 دولة فقط، في إطار سعي سويسرا إلى تركيز استثماراتها التنموية لتحقيق أثر أكبر وأكثر استدامة. ويُتوقع أن يتم توجيه الدعم إلى المناطق التي تُعد أولى باهتمام الحكومة السويسرية، مع التركيز على الدول ذات الاحتياج الأكبر، في حين قد تخرج بعض الدول ذات الدخل المتوسط، مثل تونس، من قائمة الدول ذات الأولوية.
وقد أشارت مصادر إعلامية إلى أن هذه المراجعة تأتي ضمن سياسة حكومية جديدة تهدف إلى إعادة تقييم كيفية توزيع الموارد وتحقيق أعلى مردودية من المشروعات التنموية. وذكرت وكالة الأنباء السويسرية أن القرار النهائي سيتم الإعلان عنه بعد التشاور مع الشركاء الدوليين، وقد يدخل حيّز التنفيذ بداية من عام 2029.
بالإضافة إلى ذلك، تأتي هذه الخطوة في ظل تحديات اقتصادية وسياسية متزايدة على مستوى العالم، تدفع الدول الكبرى إلى مراجعة سياساتها الخارجية في مجال التنمية والمساعدة الدولية. في هذا السياق، تجد تونس نفسها أمام مرحلة جديدة قد تفرض عليها البحث عن بدائل تمويلية أو إعادة هيكلة برامج التعاون الدولي، وخاصة فيما يتعلق بالمشاريع التي كانت تعتمد جزئياً أو كلياً على دعم الحكومة السويسرية.
خبراء في الشأن الاقتصادي يرون أن خروج تونس من قائمة الدول المستفيدة من هذه المساعدات قد يؤثر على مسار عدة مشاريع تنموية، لاسيما في مجالات التعليم والصحة ودعم ريادة الأعمال. كما أشاروا إلى ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز التعاون مع شركاء دوليين آخرين وتطوير حلول مستدامة محلية لضمان استمرارية البرامج الحيوية.
وفي انتظار الإعلان الرسمي النهائي من قبل الحكومة السويسرية، تبقى التساؤلات مطروحة حول مستقبل العلاقات والتنمية بين سويسرا وتونس ومدى قدرة الأخيرة على التأقلم مع هذه التغييرات في الخريطة الدولية للمساعدات.