تغييرات وزارية جديدة: تكليف صلاح الزواري بإدارة شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة مؤقتاً
أعلن رئيس الجمهورية، في تحرك لافت على الساحة السياسية التونسية، عن إجراء تغيير وزاري شمل وزارة الصناعة والمناجم والطاقة. جاء في البيان الرسمي أن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السابقة قد تم إعفاؤها من مهامها، ليتم تكليف السيد صلاح الزواري، وزير التجهيز والإسكان الحالي، بإدارة شؤون الوزارة بالنيابة وبصفة مؤقتة حتى تعيين وزير جديد بشكل رسمي.
يأتي هذا القرار قبل ساعات قليلة من انعقاد الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المقررة اليوم الثلاثاء 28 أفريل 2026، والتي ستتناول بالنقاش التقرير السنوي الموحد للجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة. ومن المتوقع أن يُلقي هذا التغيير الوزاري بظلاله على أعمال المجلس وحوارات النواب، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والصناعية التي تعيشها البلاد.
ويعد السيد صلاح الزواري أحد الشخصيات البارزة في القطاع الحكومي، حيث يشغل منصب وزير التجهيز والإسكان منذ مارس 2025. ويتمتع بخبرة واسعة في مجال البنية التحتية، وقد أشرف خلال مسيرته على العديد من المشاريع الكبرى في البلاد. وقد أبدى مراقبون تفاؤلهم بأن يساهم المشرف المؤقت على وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في تجاوز المرحلة الحالية حتى استقرار التركيبة الحكومية النهائية.
يعكس هذا التحرك عزم رئاسة الجمهورية على إحداث ديناميكية في التسيير الإداري للقطاعات الحيوية، في وقت تحتاج فيه المشاريع الوطنية إلى تضافر الجهود وضمان استمرارية العمل الحكومي. هذا وينتظر الرأي العام التونسي إعلان اسم من سيُختار لتولي منصب وزير الصناعة والمناجم والطاقة بشكل دائم، خاصة في ظل أهمية هذه الوزارة في رسم السياسات المستقبلية للنمو الاقتصادي والطاقة والتصنيع.
وبينما يستعد مجلس نواب الشعب لمناقشة مواضيع حاسمة تتعلق بالاستثمار والتنمية المستدامة والثروات الطبيعية، تبقى الأنظار موجهة للخطوات القادمة للحكومة ولطريقة تسيير المرحلة الانتقالية في قطاع الصناعة والطاقة والمناجم.