تفاصيل الدعم الأوروبي لسياسات الهجرة في شمال إفريقيا: اختلافات تمويلية بين تونس وجيرانها

تحولت قضية الهجرة غير النظامية إلى واحد من أبرز الملفات في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول شمال إفريقيا، حيث أصبحت المساعدات المالية الأوروبية أحد الأعمدة الرئيسية لاستراتيجية التصدي لتدفقات الهجرة نحو السواحل الأوروبية. وتبرز من خلال الأرقام والبرامج تفاوتات لافتة في قيمة التمويلات ونوعها بين تونس والمغرب وليبيا ومصر.

تونس: دعم بمشروطة وحذر
تلقت تونس قدراً من الدعم الأوروبي في السنوات الأخيرة، ركز إلى حد كبير على تعزيز مراقبة الحدود الجنوبية والشراكة التقنية والأمنية، ويأتي هذا التمويل ضمن برامج متعددة تمتد لعدة سنوات، لكن قيمته السنوية تبقى محدودة مقارنة بجيرانها. ويرجع ذلك حسب مراقبين إلى تباين الأولويات الأوروبية، والحذر من الأوضاع السياسية الداخلية في تونس.

المغرب: شراكة استراتيجية وأموال متواصلة
بالنسبة للمغرب، يعتبر من أبرز الشركاء الإستراتيجيين للاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة، حيث يحصل سنويًا على تمويل يبلغ حوالي 152 مليون يورو ضمن برنامج «NDICI Global Europe» الممتد ما بين 2021 و2027. هذا الدعم يتم توجيهه لمراقبة الحدود ودعم التنمية المحلية في المناطق الحدودية، إلى جانب مشاريع لمكافحة تهريب البشر.

ليبيا: تمويلات عبر منظمات دولية
تهدف التمويلات الموجهة إلى ليبيا أساسًا لتعزيز قدرات خفر السواحل وبرامج العودة الطوعية للمهاجرين، وغالبًا ما توزع هذه الأموال عبر منظمات دولية نظرًا للوضع الأمني المعقد، مع صعوبة تتبع آثارها أو تقييم فعالية استخدامها.

مصر: التمويلات الأعلى والأكثر تنوعًا
تُعد مصر المستفيد الأكبر، إذ وقّعت في 2024 اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة مع الاتحاد الأوروبي تحصل بموجبها على حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو حتى 2027، تشمل دعم الاقتصاد، إدارة الهجرة، وتعزيز الاستقرار.

تفاوت وصعوبة المقارنة
تكشف هذه الأرقام عن فوارق شاسعة بين الدول الأربع من حيث نصيب كل منها من التمويل الأوروبي المخصص لسياسات الهجرة. إلا أن المقارنة الدقيقة تواجه تحديات عديدة بسبب اختلاف الآليات والبرامج والفترات الزمنية المستهدفة، فضلاً عن تباين الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية بين هذه البلدان.

في المجمل، تعكس سياسات الاتحاد الأوروبي تكيّفات مستمرة بحسب ظروف كل دولة، مع تزايد النزعة نحو استخدام الدعم المالي كوسيلة للضغط أو التحفيز لضبط الهجرة ومنع تدفقها إلى أوروبا. ومع ذلك، تظل فعالية وجدوى هذه التمويلات مرتهنة بمدى الاستقرار في دول الجوار الجنوبي ومدى الالتزام المتبادل في تنفيذ الاتفاقيات.