تفاصيل جديدة حول بيع قوارير كحول محجوزة في مزاد علني بالدهماني
أثار إعلان بيع بالمزاد العلني من طرف القباضة المالية بمدينة الدهماني موجة من الجدل والنقاش على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد الكشف عن أن قائمة المحجوزات المعروضة للبيع تتضمن أربع قوارير من المشروبات الكحولية، إضافة إلى معدّات وأغراض أخرى لا تقتصر فقط على المواد التجارية المعتادة.
وانتشرت صورة الإعلان المتعلق بالمزاد الذي نُظم مؤخراً عبر الإنترنت، مما دفع العديد من النشطاء إلى التساؤل حول خلفية بيع قوارير الكحول في مزاد علني، وخاصة أن مثل هذه المواد تخضع لإجراءات قانونية مشددة في تونس.
وفي تفاعل مع هذه الضجة الإعلامية، أكد قابض المالية بالدهماني في تصريح لموقع إخباري محلي أنه اتخذ كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها لتصفية المحجوزات، مبيناً أن المزاد يتماشى مع التشريعات المعمول بها، وأن مشاركة المواطنين متاحة أمام الجميع بشفافية تامة.
وأوضح المصدر نفسه أن كل المواد المعروضة في المزاد تم التحفّظ عليها من قبل المصالح المختصة في عمليات مراقبة أو حملات أمنية، وتمثل مصادر دخل إضافية لميزانية الدولة بعد المرور بمسار قانوني دقيق، يشمل الإعلان المسبق والإشهار عن تفاصيل البيع.
وأثار وجود قوارير الكحول تحديداً في قائمة المعروضات ردود فعل قوية لدى عدد من رواد مواقع التواصل، بين من يرى أن بيعها يدخل في إطار تسيير المحجوزات بصفة قانونية ورسمية، ومن اعتبر أن الأمر يثير تساؤلات حول طرق ترويج مثل هذه المنتجات.
وبالرغم من الجدل، شدد المسؤولون على أهمية الالتزام بالتشريع المالي والإداري بشأن التصرف في سلع المحجوزات، مشيرين إلى أن المزادات تعد آلية معتمدة قانونياً من أجل بيع الأغراض المصادرة بمختلف أنواعها، مهما كانت قيمتها التجارية أو رمزيتها المجتمعية.
وبهذا، تستمر الجهات المختصة في تحصيل عائدات من بيع الممتلكات المحجوزة في إطار القانون، مع تشديدها على الشفافية وتكافؤ الفرص للمشاركين في المزاد. وتبقى مثل هذه الأحداث محط أنظار الرأي العام في ظل اهتمام متزايد بكيفية التعامل مع المحجوزات وتوجيه عائداتها لخدمة المصلحة العامة في تونس.