تفاصيل قضية صائغ المجوهرات الإيطالي ماريو روجيرو ومحاولته الفاشلة للهرب إلى تونس
كشفت مصادر قضائية وإعلامية إيطالية عن تطورات جديدة في قضية صائغ المجوهرات الشهير ماريو روجيرو، الذي أثارت قضيته جدلاً واسعاً في إيطاليا خلال الأعوام الماضية. ماريو روجيرو سلّم نفسه طواعية إلى سلطات سجن بولاته بشمال البلاد لتنفيذ العقوبة الصادرة بحقه، بعد أن أصبح الحكم نهائياً إثر إدانته بجريمة قتل أثناء دفاعه عن متجره خلال عملية سطو.
وعادت تفاصيل ملف القضية إلى الواجهة بعد تسليم روجيرو نفسه، حيث أشارت التحقيقات إلى أن السلطات الإيطالية كانت تشتبه منذ العام 2024 بأنه كان يخطط للفرار إلى تونس لتفادي تنفيذ الحكم. وتعد تونس إحدى الوجهات التي يلجأ إليها البعض للهروب من العدالة الأوروبية، نظراً لصعوبة إجراءات تسليم المطلوبين أحياناً، وهو ما دفع السلطات إلى مراقبة تحركات روجيرو عن كثب خلال الفترة الماضية.
يُذكر أن روجيرو أدين بالسجن لمدة طويلة عقب إقدامه على إطلاق النار وقتل شخصين حاولا سرقة متجره للمجوهرات، في حادثة قسمت الرأي العام الإيطالي بين متعاطف معه باعتباره تصرف دفاعاً عن النفس، وبين مطالبين بتشديد العقوبة عليه. ومع انتهاء مجريات القضية في محكمة النقض وتثبيت العقوبة، لم يتبق أمام روجيرو سوى الامتثال للحكم، خاصة بعد تضييق الخناق عليه أمنياً لمنعه من مغادرة البلاد.
سجن بولاته الذي تم فيه تنفيذ العقوبة يُعد واحداً من أشهر المؤسسات السجنية في إيطاليا، ويعرف بإجراءات الأمن الصارمة التي يتبعها في متابعة السجناء من ذوي القضايا الحساسة أو ذات الصدى الإعلامي الواسع.
بينما تستمر بعض الأصوات السياسية في إيطاليا بالمطالبة بتخفيف الحكم أو منح العفو، نظراً للظروف التي أحاطت بالجريمة، تؤكد السلطات على أهمية سيادة القانون وعدم التساهل مع محاولات التهرب من تنفيذ الأحكام، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في إحباط محاولة هروب روجيرو إلى الخارج.
وتبقى قضية ماريو روجيرو نموذجاً لقضايا الجدل حول الحق في الدفاع المشروع في مواجهة الجرائم، وكيفية تعامل السلطات مع محاولات الإفلات من العقاب عبر الهروب إلى دول أخرى.