تقرير دولي يُبرز تراجع مستوى المخاطر في تونس ويشير إلى تحسن تدريجي
أصدرت منصة متخصصة في رصد وتقييم المخاطر الأمنية والتشغيلية تقريرها السنوي حول الوضع في تونس بتاريخ 19 سبتمبر 2026، مُعلنَة تصنيف البلاد في خانة المخاطر المتوسطة مع ملاحظة منحى إيجابي في منحنيات المخاطر مقارنةً بالفترات الماضية.
ووفقًا لهذا التقييم الأخير، حصلت تونس على درجة إجمالية بلغت 2 من أصل 5 نقاط، حيث يشير التقويم إلى أن انخفاض الرقم يدل على تحسن الظروف الأمنية والتشغيلية مقارنةً بالدول أو الفترات التي سجلت معدلات مخاطر أعلى. ويستند التقرير إلى معايير دقيقة تعتمد على تحليل الأوضاع الأمنية الداخلية والاستقرار السياسي ومستوى الخدمات والبنية التحتية، إلى جانب أبعاد المخاطر الاقتصادية والاجتماعية وتأثيرها على الاستثمار والسياحة وحياة المواطنين.
ويؤكد التصنيف الحالي أن تونس تجاوزت عدة تحديات كانت قد رفعت سابقًا من منسوب المخاطر، مثل بعض الاضطرابات الاجتماعية وحالة عدم اليقين السياسي. كما أشار الخبراء إلى أن وتيرة المخاطر شهدت تباطؤًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما انعكس أيضًا بشكل إيجابي على قطاعات الأعمال والاستثمارات الأجنبية.
ولفت التقرير إلى أن تقييم المخاطر في تونس يجمع بين معطيات موضوعية وتقارير ميدانية، بالإضافة إلى دراسات الهيئات الدولية وتقلب مؤشرات الاقتصاد الكلي، ما يجعل من المؤشر أداة مهمة لواضعي السياسات والمستثمرين على حد سواء. ورغم تصنيف تونس ضمن فئة المخاطر المتوسطة، إلا أن الاتجاه العام أظهر بوادر تحسّن تدريجي في الأفق، وهو ما يمنح البلاد فرصًا إضافية لجذب الاهتمام الدولي وتطوير بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وديناميكية.
ويختتم التقرير بالتأكيد على أهمية متابعة تطور المؤشرات على كافة المستويات، والعمل على معالجة نقاط الضعف المتبقية لضمان استمرار تراجع مستوى المخاطر وتعزيز ثقة المستثمرين ودعم نمو الاقتصاد الوطني.