تقرير دولي يُقيّم المخاطر في تونس: تحسن ملحوظ رغم التحديات
أصدرت منصة «إنغو أدفايزوري» المختصة في التحليلات الأمنية والتشغيلية، يوم 19 سبتمبر 2026، تقريرها المحدث حول واقع المخاطر في الجمهورية التونسية، لتسجل تونس تصنيفاً جديداً يكشف عن تغيرات لافتة وصورة أكثر توازناً لطبيعة المخاطر التي تواجه البلاد.
وقد حدد التقرير تونس في خانة الدول ذات المخاطر المتوسطة، حيث منحت المنصة البلاد درجة 2 من 5 ضمن سلّم تصاعدي للمخاطر، بمعنى أن الدرجة الأقل تمثل وضعية أفضل وأماناً أكبر. ويأتي هذا التقييم ليعكس الاتجاه العام نحو الاستقرار التدريجي، إذ تشير بيانات المنصة إلى تراجع ملحوظ بنسبة 9 نقاط في معدل الحوادث خلال الأسابيع الأربعة السابقة لصدور التقرير. كما لم تسجل أي من الفئات الأربع عشرة التي يرصدها المؤشر وقوعها في إطار المخاطر المرتفعة أو الحرجة، ما يعزز الصورة الإيجابية النسبية.
ورغم هذا الاتجاه الإيجابي، يشير التقرير إلى وجود قضايا لا تزال تستحق المتابعة الحثيثة، لا سيما فيما يتعلق بالمسائل الاقتصادية والهجرة والضغوط السياسية. ويتميز تقييم «إنغو أدفايزوري» بأنه يسعى إلى الموازنة بين تحليل الوضع الراهن واستشراف التوجهات المستقبلية، وقد نبه في مراجعته للربع الأخير من عام 2026 إلى بعض مواطن الهشاشة مثل استمرار التحديات الاقتصادية وترقب تشنج سياسي وضغوطات مرتبطة بالتحولات الإقليمية.
ويفصل التقرير بين التحليل الآني للمخاطر، الذي يميل إلى الانفراج، وبين نظرة استشرافية أكثر تحفظاً للمدى المتوسط والبعيد، ما يمنح صناع القرار في تونس فرصة لإعادة تقييم الأولويات والتركيز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
تؤكد هذه القراءة الدولية أن الوضع الأمني والتشغيلي في تونس ليس ضمن دائرة القلق القصوى، ولكنه لا يزال يتطلب حذراً ومتابعة دقيقة لعوامل قد تتغير بتغيّر السياقات الإقليمية والدولية. وفي ظل هذا المسار، يُعتبر التصنيف الحالي خطوة إيجابية تشجع على جذب الاستثمار ودعم التنمية، بشرط مواصلة الإصلاحات وهندسة السياسات الكفيلة بمعالجة مكامن الضعف الراهنة.