تقرير فرنسي جديد يكشف أبرز التغيرات في الاقتصاد التونسي
أصدرت الإدارة العامة للخزانة الفرنسية، يوم الجمعة 25 سبتمبر 2026، مذكرة تحليلية حديثة تناولت فيها واقع وأداء الاقتصاد التونسي، مسلطة الضوء على تطورات النمو الاقتصادي والحساب الجاري والطاقة، بالإضافة إلى التمويل الخارجي. وتضمنت المذكرة كذلك معطيات اقتصادية واجتماعية مهمة تخص النساء والشباب في سبع ولايات تونسية.
استند التقرير إلى أحدث توقعات البنك الدولي، حيث أشار إلى توجهات الاقتصاد التونسي خلال الفترة القادمة في ظل مستجدات محلية ودولية. وجاء في المذكرة أن تونس تمرّ بتحديات واضحة ترتبط بالنمو المستدام وتحقيق الاستقرار المالي، خاصة مع استمرار الضغوط على الحساب الجاري والموارد المالية الخارجية. وشدد التقرير على أن الإصلاحات الهيكلية تظل ضرورية لتعزيز القدرة التنافسية ودفع عجلة التنمية.
كما سجلت المذكرة تغيرات لافتة في مؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع التركيز على دور المرأة والشباب في تحريك عجلة التنمية بعدة مناطق. ففي سبع ولايات تونسية، تناولت الخزانة الفرنسية واقع البطالة ومشاركة النساء في سوق العمل، مشيرة إلى أن تحسين هذه المؤشرات سيساهم بشكل مباشر في تخفيف الضغوط الاجتماعية وتحسين مناخ الأعمال.
ولم تغفل المذكرة الحديث عن قطاع الطاقة، معتبرة أنه يمثل أحد المجالات الحيوية التي تحتاج تونس فيها إلى إصلاحات وضخ استثمارات جديدة لضمان الأمن الطاقي وتحقيق نمو اقتصادي متوازن. كما دعا التقرير إلى تقوية السياسات الاقتصادية الكلية وتشجيع التعاون الدولي من أجل دعم مسار التعافي وجذب الاستثمارات.
يشار إلى أن هذه المذكرة تأتي في وقت تعرف فيه تونس نقاشات واسعة حول مستقبل اقتصادها، وسط دعوات محلية ودولية لإطلاق إصلاحات عميقة تواكب تطورات المرحلة الراهنة وتعزز من متانة الاقتصاد الوطني.