تقرير فرنسي يسلط الضوء على مستجدات الاقتصاد التونسي وتحدياته المستقبلية
أصدرت الإدارة العامة للخزانة الفرنسية مذكرة اقتصادية حديثة يوم الجمعة 25 سبتمبر 2026 تناولت فيها آخر المستجدات والمؤشرات المرتبطة بالاقتصاد التونسي. وقد ركز التقرير على عدة جوانب أساسية شملت النمو الاقتصادي، وتطور الحساب الجاري، ووضع الطاقة، بالإضافة إلى مصادر التمويل الخارجي، كما استعرض معطيات هامة ذات بعد اجتماعي ومالي تخص النساء والشباب في سبع ولايات تونسية.
وبحسب ما نقلته الخزانة الفرنسية عن آخر توقعات البنك الدولي، فإن الاقتصاد التونسي يواجه تحديات كبيرة فيما يخص تعزيز النمو وتحسين الأداء الاقتصادي العام، في ظل ظرف داخلي صعب نتيجة الضغوط الاجتماعية والمالية. التقرير أشار إلى صعوبات في تحقيق الاستقرار في الحساب الجاري والدفع بعجلة التنمية، خصوصاً مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد الحاجة إلى مصادر تمويل جديدة من الخارج.
من جانب آخر، أجرت المذكرة تحليلاً حول أوضاع النساء والشباب في عدة مناطق تونسية، مركزةً على الصعوبات التي تواجههم للوصول إلى الفرص الاقتصادية والحصول على التمويل، مع الإشارة إلى ضرورة تنفيذ إصلاحات وسياسات جديدة تساند هذه الفئات وتدعم إدماجها في الاقتصاد الوطني.
يُذكر أن التقرير شدد في ختامه على أهمية الشراكة بين تونس والجهات الاقتصادية الدولية لمواجهة المرحلة القادمة، مع التأكيد على أن مواجهة التحديات الحالية تتطلب إصلاحات مستدامة وسياسات مالية واقتصادية من شأنها دعم الاستقرار وتحفيز النمو في البلاد.