تكلفة توظيف العمال في تونس والمغرب والجزائر: تصنيف عالمي جديد يوضح الفوارق
كشفت نتائج «مؤشر عبء أرباب العمل العالمي لعام 2026» عن معطيات مهمة تخص تكلفة توظيف العمال في كل من تونس والمغرب والجزائر، ما يعكس اختلاف الأعباء المفروضة على أرباب العمل بين دول المغرب العربي.
بحسب التصنيف المنشور حديثًا، جاءت تونس في مرتبة متوسطة على مستوى الأعباء التي تتحملها المؤسسات مقارنة بعدة اقتصادات عالمية. فقد احتلت تونس المرتبة 49 بين 192 دولة شملها المؤشر، ما يشير إلى أن تكلفة توظيف العمال وأعباء العمل فيها متوازنة نسبياً وليست من بين الأعلى عالميًا. هذه النتيجة تجعل تونس أفضل حالاً في هذا الجانب مقارنة بكل من المغرب، الذي جاء في المرتبة 15 عالمياً ضمن قائمة الدول التي تواجه أكبر عبء على أصحاب الأعمال، وكذلك الجزائر التي جاءت في مرتبة متقدمة مقارنة بتونس.
ويرتكز مؤشر عبء أرباب العمل العالمي على عدة عناصر لقياس كلفة توظيف الموظفين، من بينها الضرائب الاجتماعية، ومساهمات الضمان الاجتماعي، والإجازات مدفوعة الأجر، والتأمينات، وغيرها من الالتزامات المالية التي تقع على عاتق المؤسسات عند التوظيف.
الاختلاف بين الدول الثلاث يوضح كيف أن بيئة العمل في تونس تعتبر أقل عبئاً من الناحية المادية على المؤسسات، وهو ما قد يشجع على الاستثمار المحلي والأجنبي. في المقابل، فإن تصنيف المغرب والجزائر ضمن المراتب الأولى على مستوى ارتفاع الأعباء يحمل تحديات إضافية أمام القطاع الخاص هناك.
وتجدر الإشارة إلى أن نتائج هذا المؤشر تساعد المستثمرين وصناع القرار على تقييم بيئة الأعمال في كل بلد، إذ تلعب كلفة العمل دوراً محورياً في جذب الاستثمارات وتنافسية الاقتصاد الوطني.
تظل تونس، وفق المؤشر، خياراً بميزات تنافسية مقارنة بجيرانها في شمال إفريقيا من ناحية كلفة توظيف العمال، في حين يُنصح المؤسسات في المغرب والجزائر بمراعاة مستوى الأعباء المرتفع ما لم تحدث إصلاحات جديدة في السياسات المتعلقة بالعمل.
المصدر: بيانات مؤشر عبء أرباب العمل العالمي 2026