تمديد العمل بالمنطقة العازلة على الحدود التونسية لعام إضافي
أعلنت السلطات التونسية، عبر صدور أمر رئاسي جديد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عن قرار تمديد الإجراءات المتعلقة بإعلان المنطقة الحدودية العازلة لمدة سنة إضافية تبدأ من تاريخ 29 أوت 2026. يأتي هذا التمديد في إطار الجهود المتواصلة للمحافظة على أمن البلاد وتعزيز حماية المناطق الحدودية ذات الأهمية الاستراتيجية.
وينص الأمر الرئاسي، المؤرخ في 12 أوت 2026 تحت عدد 206 لسنة 2026، على أن هذا التمديد يُبقي المنطقة الحدودية العازلة تحت نظام خاص يُمَكِّن السلطات المدنية والعسكرية من تطبيق الإجراءات اللازمة لمراقبة وتأمين الحدود، لا سيما أمام التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة جراء التغييرات الإقليمية وتزايد مخاطر التهريب والهجرة غير النظامية.
يشار إلى أن المنطقة الحدودية العازلة أُعلنت للمرة الأولى عام 2013 ضمن خطة وطنية لحماية الأمن القومي، وتمّ منذ ذلك التاريخ تمديدها بشكل سنوي بحسب التطورات الأمنية والإقليمية. وتشمل هذه المنطقة قطاعات حدودية في الجنوب والجنوب الشرقي من البلاد، حيث تُوفر الترتيبات المعتمدة فيها صلاحيات إضافية للوحدات الأمنية والعسكرية، مع ضبط إجراءات الدخول والخروج بناءً على تراخيص مسبقة.
ويندرج هذا القرار ضمن رؤية الدولة لتعزيز سيادتها على كامل مناطقها الحدودية في ظل التهديدات التي قد تمثلها بعض التحركات المشبوهة أو التنظيمات الإجرامية في الشريط الحدودي. كما يؤكد القرار استمرار الجهود الوطنية في حماية الممتلكات والمواطنين ودعم التعاون مع دول الجوار لضمان الاستقرار والأمن المشترك.
ويجدر بالذكر أن الإجراءات المتخذة في هذه المنطقة تهم بالأساس تعزيز نقاط المراقبة والتنسيق بين مختلف الأجهزة الرسمية من أجل الاستجابة السريعة لأي طارئ قد يهدد سلامة الحدود أو يشكل خطراً على الأمن العام.