توجهات جديدة في مشروع ميزانية تونس 2027: إجراءات اقتصادية واجتماعية وتأثيراتها المتنوعة
أعلنت الحكومة التونسية عن الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، والذي يحمل في طياته جملة من الإجراءات والتدابير الاقتصادية والاجتماعية، في إطار الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
وقد تم عرض مشروع الميزانية خلال جلسة رسمية، حيث أوضحت السلطات أن الفلسفة العامة للمشروع تركز بالأساس على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب تدعيم الاستثمار وتحفيز المبادرة الخاصة وتمويل المشاريع الناشئة. كما تسعى الدولة إلى توجيه مخصصات إضافية للمجالات الاجتماعية من صحة وتعليم وسكن، من أجل تحسين الظروف المعيشية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
ومن بين أبرز نقاط المشروع، تخصيص تمويل بقيمة 35 مليون دينار لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تشجيع الأعمال وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تسهيلات جبائية لتيسير انخراط المستثمرين في القطاعات الانتاجية. كما أعلنت السلطات المالية أن المشروع يتضمن إجراءات لتبسيط الإجراءات الإدارية وتوسيع القاعدة الجبائية، ما سيساعد في تحسين التحصيل الجبائي ويوفر المزيد من الموارد لدعم الميزانية العامة.
وعلى صعيد القدرة الشرائية، سيشهد قانون المالية لعام 2027 إجراءات تهدف إلى مقاومة التضخم، وتخفيف الأعباء على الطبقة المتوسطة والمحدودة الدخل، واستمرار برامج الدعم للمواد الأساسية. وأشارت مصادر رسمية إلى أن الدولة تلتزم أيضًا بضمان التمويل الكافي للمشاريع التنموية في الأقاليم الداخلية بهدف الحد من التفاوت الجهوي وتعزيز مسار تنويع الاقتصاد الوطني.
أما في ما يخص تمويل الخزينة العامة، فقد تم الإعلان عن حزمة تسهيلات مالية تساعد على تغطية الاحتياجات الطارئة مع الحرص على عدم تحميل المواطن أعباء إضافية في شكل ضرائب جديدة.
بوجه عام، يعكس مشروع قانون المالية 2027 رؤية متوازنة بين ضرورات الإصلاح الاقتصادي ومتطلبات العدالة الاجتماعية، مع الأخذ بعين الاعتبار التحولات الاقتصادية العالمية والتحديات المحلية، حيث يسعى إلى تعزيز فرص النمو وتحسين مناخ الأعمال وفي الوقت ذاته حماية الفئات الضعيفة ودعم استثمارات الدولة في القطاعات الاستراتيجية.