توضيحات وزارة الفلاحة حول واقع تصدير الجمبري الأحمر في تونس
أوضحت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في بلاغ رسمي، أن عمليات تصدير الجمبري الأحمر التونسي تتم وفق منظومة رقابية دولية تهدف إلى حماية الثروات البحرية وضمان استدامتها. يأتي هذا التوضيح ردًا على استفسارات عدد من النواب حول الصعوبات التي يواجهها القطاع فيما يخص نقل هذه المادة إلى الخارج.
ونفت الوزارة أن تكون هناك نية لفرض قيود أو عقبات أمام المصدّرين والمهنيين العاملين في قطاع الصيد البحري. وأكدت أن الإجراءات التنظيمية المفروضة تأتي في سياق اتفاقيات دولية صارمة تهدف إلى تنظيم الاستغلال الرشيد لمخزون الجمبري الأحمر من أجل تفادي عمليات الاستنزاف وحماية المصالح الوطنية والمستقبلية للقطاع.
كما أشارت الوزارة إلى أن أسواق التصدير، لا سيما الأسواق الأوروبية، اعتمدت سياسات حمائية جديدة خلال الموسم الحالي، ما شكل تحديًا جديدًا أمام المصدرين التونسيين. وقد تفاعل المهنيون في القطاع مع هذه السياسات من خلال تنظيم وقفات احتجاجية والدعوة إلى مزيد من الحوار بين الهياكل الحكومية والشركاء الأوروبيين لتجاوز العراقيل وتعزيز مكانة المنتج البحري الوطني في الأسواق العالمية.
وأكدت الوزارة التزامها بمرافقة كل الأطراف المعنية والعمل على رفع كل الملابسات المحيطة بملف التصدير، مع الحرص على دعم البحارة والمستثمرين عبر تسهيل المسارات الإدارية وتقديم التوضيحات اللازمة فيما يتعلق بالقوانين والضوابط المعمول بها.
وشددت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على أهمية الثروات البحرية بالنسبة للاقتصاد الوطني وما يوفره نشاط تصدير الجمبري الأحمر تحديدًا من مواطن شغل وعائدات من العملة الصعبة، داعية جميع العاملين إلى احترام الضوابط والإجراءات المنصوص عليها وفي ذات الوقت استمرار التنسيق مع مختلف الهيئات الدولية المعنية بصيد وتصدير المنتجات البحرية.