توقف إضراب البنوك بعد تحقيق مطالب العمال
أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين عن إلغاء الإضراب العام الذي كان من المزمع تنفيذه يوم الأربعاء، 23 سبتمبر 2026. وجاء قرار الإلغاء بعد التوصل لاتفاق مع الإدارة العامة استجابت فيه الأخيرة إلى عدد من المطالب النقابية الهامة.
وأكدت الجامعة، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن الاتفاق تضمن معالجة وضعية الموظفين الذين أحيلوا على التقاعد المبكر وضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية بالكامل، بالإضافة إلى الالتزام بالحفاظ على الحقوق المكتسبة لكافة العاملين في قطاع البنوك والمؤسسات المالية.
وقد جاء هذا التحرك النقابي استجابة لمطالب عديدة من بينها تحسين الظروف المهنية للموظفين وتوفير الضمانات اللازمة لهم، فضلاً عن السعي إلى ضمان الاستقرار الوظيفي وصون الحقوق الاجتماعية. واعتبرت الأطراف النقابية أن هذه الخطوة تعكس روح الحوار الإيجابي بين ممثلي العمال والإدارة، وتجسد الحرص على حماية مصالح العاملين والمؤسسات على حد سواء.
وأثنت الجامعة العامة على تجاوب الإدارة العامة للبنوك مع المطالب العمالية، معتبرة أن ذلك من شأنه تعزيز علاقة الثقة والتعاون بين الطرفين والعمل على مواصلة تطوير القطاع المصرفي. في المقابل عبّرت إدارة البنوك والمؤسسات المالية عن التزامها بمواصلة الحوار الاجتماعي وتقديم الحلول المناسبة للقضايا المطروحة مستقبلًا.
ويعد هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو ترسيخ مبادئ العدالة المهنية وضمان بيئة عمل مستقرة في القطاع البنكي والمالي. كما أوقف قرار تعليق الإضراب أية اضطرابات محتملة كان من الممكن أن تمس بالخدمات البنكية وتؤثر على المنتفعين بها.