توقيف المحامي غازي مرابط يثير تساؤلات في الأوساط القانونية التونسية
شهدت الساحة القانونية والحقوقية في تونس مساء الخميس 3 سبتمبر 2026 حدثًا لافتًا تمثل في توقيف المحامي المعروف غازي مرابط. وأفادت عدة مصادر إعلامية أن وحدات أمنية قامت بإيقاف الأستاذ مرابط حوالي الساعة الثامنة مساءً، دون صدور حتى اللحظة أي توضيح رسمي بخصوص أسباب التوقيف أو طبيعة الملف القضائي الذي يجري التحقيق بشأنه.
وكان مرابط يشغل عضوية هيئة الدفاع عن الصحفي مراد الزغيدي، وهو ما زاد من حجم الترقب والجدل حول خلفيات القضية، خاصةً أنّ المحامين عادة ما يلعبون دورًا رئيسيًا في الدفاع عن حرية التعبير وقضايا الرأي في البلاد. المعلومات المتوفرة تشير إلى أن عملية الإيقاف تمت بشكل مفاجئ، ولم تعلن بعد تفاصيل أو دوافع هذا الإجراء، مما ترك الأبواب مفتوحة أمام العديد من التساؤلات.
وبحسب تقارير إعلامية متطابقة، جرى الاحتفاظ بمرابط بناءً على إذن قضائي في انتظار استكمال التحقيقات. ورغم تعدد المصادر التي أكدت وقوع التوقيف، إلا أن السلطات الأمنية والقضائية لم تصدر أي تعليق رسمي حتى الساعة بشأن هذه القضية أو دوافعها.
وقد عبّر العديد من نشطاء المجتمع المدني والهياكل المهنية للمحامين عن قلقهم من استمرار غموض الوضع، داعين إلى احترام المعايير القانونية في الإجراءات المتبعة، وضرورة الشفافية عبر توفير معلومات دقيقة حول ملابسات توقيفه. ويترقب الرأي العام في تونس تطورات هذا الملف، خصوصًا في ظل مناخ تصاعدت فيه المخاوف حول التضييق على الحريات وملاحقة الأصوات المعارضة.
يبقى الموضوع في إطار المتابعة والانتظار لتوضيحات رسمية من الجهات المسؤولة بخصوص الأسباب الفعلية لتوقيف الأستاذ غازي مرابط. وسيتم موافاتكم بأي مستجدات حال توفرها من مصدر رسمي أو مؤكد.