تونس تتجه نحو النفط الأذربيجاني: بين البحث عن استقرار الإمدادات وتحديات السوق الإقليمية
شهدت واردات تونس من النفط الخام الأذربيجاني ارتفاعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، رغم وقوع البلاد بجوار دولتين من أكبر المنتجين في شمال أفريقيا، وهما الجزائر وليبيا. هذا التحول الاستراتيجي يثير الكثير من التساؤلات حول أسبابه ودوافعه، خاصة في ظل تنامي العجز الطاقي الذي تعاني منه تونس والذي يُقدر حالياً بأكثر من 60%.
توفر المغرب الجغرافي لتونس وصولاً سهلاً وسريعاً للنفط الجزائري والليبي، إلا أن تونس فضلت مؤخراً تنويع مصادر وارداتها النفطية. تشير أحدث بيانات الجمارك الحكومية الأذربيجانية إلى أن تونس استوردت مئات الآلاف من الأطنان من النفط الخام من أذربيجان خلال الأشهر الماضية من عام 2026.
وتكشف مصادر مطلعة أن هذا التوجه مرده إلى عدة عوامل، في مقدمتها الظروف التجارية والعقود السنوية الموقعة مع شركات أذربيجانية، التي توفر أسعاراً تنافسية وانتظاماً في الإمداد. كما يسعى المسؤولون التونسيون إلى تقليل الاعتماد على الإمدادات الإقليمية التي قد تتأثر بالتقلبات السياسية أو الاضطرابات في دول الجوار.
على الرغم من ارتفاع كلفة النقل البحري لمسافات طويلة من أذربيجان إلى تونس، إلا أن الاستقرار في الأسعار والضمانات التعاقدية تقدم حوافز إضافية لمواصلة هذا الخيار. علاوة على ذلك، يؤكد خبراء في مجال الطاقة أن جودة النفط الأذربيجاني تتماشى مع متطلبات المصافي التونسية، ما يسهّل عمليات التكرير والإنتاج.
ورغم تحسن إمدادات الغاز الجزائري مؤخراً، يبقى النفط منتجاً استراتيجياً تتنافس على استيراده أكثر من دولة في المنطقة، ما يدفع تونس للبحث عن مصادر بديلة في بحر قزوين لتأمين احتياجاتها وتنويع شراكاتها الاقتصادية.
في ظل استمرار التحديات التي يفرضها تذبذب أسواق الطاقة العالمية وتغير المعادلات الجيوسياسية، يبقى الاعتماد على النفط الأذربيجاني خياراً عملياً يوفر لتونس هامشاً من الأمان والاستقرار، حتى وإن كان المورد أبعد جغرافياً من جيرانها التقليديين.