تونس تجدد دعمها لحقوق اللاجئين خلال اجتماع أممي بجنيف
شاركت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف في الدورة السابعة والسبعين للجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي انعقدت بحضور كبار المسؤولين الأمميين ووفود من مختلف الدول الأعضاء.
خلال هذا الاجتماع، أكدت تونس عبر بيان رسمي التزامها المتواصل بدعم حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، وحرصها على احترام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية اللاجئين، مشددة على أهمية التضامن الدولي في مواجهة التحديات المتزايدة التي يواجهها اللاجئون في المنطقة وخارجها.
تناول البيان التونسي بالتفصيل التحديات الراهنة الناتجة عن الأزمات الإنسانية والسياسية، معبرًا عن قلق تونس من تصاعد أعداد طالبي اللجوء وحاجاتهم المتزايدة للمساعدة والحماية، على ضوء الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وجددت البعثة الدبلوماسية التونسية دعوتها لتقديم دعم أكبر للبلدان المستضيفة للاجئين، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لضمان تلبية احتياجات الفئات الأكثر هشاشة. كما شددت على أهمية العمل متعدد الأطراف لتقاسم الأعباء والمسؤوليات بشكل عادل، مؤكدة سعي تونس إلى تطوير السياسات الوطنية في هذا المجال وضمان حماية حقوق اللاجئين وفق المعايير الدولية.
بدوره، أشاد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتعاون «المثمر» الذي تبديه تونس باعتبارها دولة عبور واستضافة، مثمنًا جهودها في تقديم العون الإنساني وتطبيق التزاماتها القانونية الدولية.
وقد حثت تونس من خلال مشاركتها في هذا الاجتماع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على مضاعفة الجهود لحماية اللاجئين، وتقديم الدعم الفني والمالي للبلدان التي تتحمل أعباء متزايدة جراء موجات النزوح الإقليمية والدولية. وأكدت على وجوب التصدي للأسباب الجذرية للهجرة القسرية، والعمل من أجل حلول دائمة تضمن للاجئين الحياة الكريمة في بلدان الاستضافة أو العودة الطوعية الآمنة إلى أوطانهم.
بهذا تجدد تونس التزامها بالعمل المشترك مع شركائها الدوليين لتعزيز حماية اللاجئين وضمان حقوقهم الأساسية في ظل الاحترام التام للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.