تونس تواجه شبح انقطاعات الكهرباء وسط صيف ملتهب: اختلال في التوازن وأفق ضيق للحل
تعيش تونس صيفًا استثنائيًا في 2026، حيث تفاقمت أزمة انقطاع الكهرباء بشكل غير مسبوق لتتحول من مسألة موسمية عابرة إلى تحدٍّ بالغ الصعوبة ألقى بظلاله على حياة المواطنين ومختلف القطاعات الاقتصادية. وتأتي هذه الأزمة بفعل التقاء عدة عوامل أبرزها الارتفاع القياسي في درجات الحرارة، مما رفع استهلاك الكهرباء بشكل حاد خاصة مع تزايد الاعتماد على أجهزة التكييف خلال ساعات الذروة، بالإضافة إلى تقادم البنية التحتية وضعف الاستثمارات في قطاع الطاقة.
تكررت عمليات قطع التيار الكهربائي، التي باتت تشمل أوقاتًا ومناطق مختلفة من البلاد، دون الإعلان المسبق عنها؛ وهو ما أحدث حالة من الارتباك لدى المواطنين والتجار الذين باتوا عاجزين عن اتخاذ الاحتياطات للحد من الخسائر المادية وتجنب التأثيرات الصحية خاصة على الأطفال وكبار السن والمرضى خلال موجات الحر الشديد.
يرجع مختصون أسباب هذا الانقطاع المتصاعد إلى تخلف صيانة الشبكات الكهربائية وزيادة الضغوط المالية التي تمر بها مؤسسات الدولة، وهو ما أدى إلى صعوبة الاستجابة للارتفاع المفاجئ في استهلاك الكهرباء. كما أن الاعتماد المحدود على مصادر الطاقة المتجددة حال دون تنويع مصادر الإنتاج أو تعزيز قدرة الشبكة في مثل هذه الظروف الاستثنائية.
ولا تقتصر آثار الأزمة على الانقطاع اللحظي للكهرباء فقط، بل تتعداها إلى خسائر اقتصادية هامة في مجالات الصناعة والتجارة، فضلًا عن تداعيات نفسية واجتماعية أدت إلى تراجع ثقة المواطن في الإجراءات الحكومية وفي فعالية سياسات الطوارئ. رغم محاولات الجهات الرسمية لاحتواء الوضع، إلا أن هامش المناورة الضعيف لم يسمح بتقديم حلول جذرية أو إنقاذ ما تبقى من موسم الصيف، الأمر الذي ينبئ باستمرار الأزمة إذا لم تسرع السلطات إلى تنفيذ إصلاحات وتجديد للبنية التحتية ورفع نسق الاستثمار في الطاقات البديلة.
لقد أظهرت أزمة الكهرباء في تونس خلال صيف 2026 الحاجة الملحة إلى سياسة طاقية واضحة تستثمر في المستقبل وتواجه التحديات المناخية والمالية بروح من المسؤولية والشفافية، خاصة في ما يخص إعلام المواطنين والاستعداد لمثل هذه الطوارئ، لضمان استقرار الخدمات الحيوية وحماية المجتمع من تداعيات أشد في الأعوام القادمة.