تونس توضح موقفها للأمم المتحدة حول قضيّة التلوث الصناعي في قابس
أفادت معلومات جديدة من منصة الاتصالات الرسمية للإجراءات الخاصة لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن السلطات التونسية قد قدمت ردًا رسميًا يوم 26 أغسطس 2026، على استفسار أممي متعلق بالأوضاع البيئية والصحية في منطقتي غنوش وشط السلام بولاية قابس. يأتي هذا التطور في سياق الجدل المحلي والدولي حول تداعيات التلوث الصناعي في الجهة، والذي كان موضوع اهتمام منظمات حقوقية وبيئية محلية ودولية.
وكان خبراء في الأمم المتحدة قد خاطبوا الحكومة التونسية في وقت سابق، مستفسرين عن الإجراءات المتخذة للحد من المخاطر الصحية والبيئية الناتجة عن الأنشطة الصناعية في المنطقة. وأشاروا إلى ضرورة احترام الحقوق الأساسية للسكان وضمان العيش في بيئة سليمة، في ضوء التقارير الواردة عن تدهور الوضع البيئي وتسجيل حالات مرضية يُحتمل ارتباطها بتلوث الهواء والمياه.
ورغم مرور حوالي شهر منذ إرسال تونس لردها، إلا أن تفاصيل الرد لم تُكشف للرأي العام حتى الآن، ولم تتوفر معلومات دقيقة حول النقاط التي تطرقت لها الحكومة التونسية في مراسلتها. من جانب آخر، اعتبرت بعض الجمعيات البيئية أن الشفافية في هذه القضايا ضرورية لتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات، وتسهيل تنفيذ الحلول المستدامة لمعالجة الأزمة.
في ظل هذا الغموض، تتواصل التساؤلات حول ماهية الإجراءات الفعلية التي تعتزم الدولة اتخاذها لتحسين الوضع البيئي والصحي في قابس، وسط دعوات لمزيد من الانفتاح الإعلامي وتقديم توضيحات رسمية حول الخطوات المقبلة. كما تبرز أهمية التعاون الوثيق بين جميع الأطراف المعنية، من سلطات وإطار مدني وأممي، لضمان عيش كريم وآمن لسكان قابس.