جدل حول غياب الطائرة الرئاسية واستعانة المسؤولين التونسيين بالرحلات التجارية
في الآونة الأخيرة، تصاعد الجدل في تونس بشأن غياب الطائرة الرئاسية عن الرحلات الرسمية لرئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة، وهو نقاش يتجدد مع كل مهمة خارجية لوفد تونسي رفيع المستوى. فقد لوحظ في أكثر من مناسبة، ومن بينها الرحلة الأخيرة لرئيسة الحكومة إلى اليابان، الاعتماد على الطائرات التجارية التابعة للخطوط التونسية عوض الطائرة الرئاسية الخاصة.
هذا الأمر أثار استغراب العديد من المتابعين للشأن العام ومجال النقل الجوي، خاصة أن تونس تملك طائرة رئاسية من نوع Boeing 737 Business Jet (BBJ) منذ نهاية التسعينات. ويعود الاستغناء عن هذه الطائرة في بعض الرحلات، وفق مصادر مختصة، لأسباب فنية تتعلق بضرورة إخضاعها لصيانة دورية معمقة تتطلبها معايير السلامة الدولية، ما يفرض أحيانًا اللجوء للطائرات التجارية لتأمين سفر الوفود الرسمية.
إضافة إلى العوامل التقنية، هناك من يطرح تساؤلات حول الكلفة العالية لصيانة الطائرة الرئاسية وتحركاتها، في ظل الأزمة المالية التي تمر بها تونس، مما يدفع السلطات أحيانًا إلى تبرير اللجوء للطائرات التابعة للناقل الوطني حرصًا على تقليص النفقات العمومية. هذا التوجه يعيد النقاش أيضًا حول واقع أسطول الخطوط التونسية نفسه، حيث تشير تقارير إلى مواجهته لجملة من الإشكالات التقنية وتدني معدل الاستغلال مقارنة بالمعايير العالمية.
وفي ظل غياب توضيحات رسمية دقيقة حول وضعية وصلاحية الطائرة الرئاسية الحالية، يستمر الجدل الإعلامي والسياسي حول مدى أولوية اقتناء طائرة جديدة أو الاكتفاء بتطوير وصيانة الطائرة الموجودة، خاصة مع تزايد الحاجة لرحلات رسمية في إطار تعزيز العلاقات الخارجية لتونس.
وفي المحصلة، يبقى غياب الطائرة الرئاسية عن بعض الرحلات الخارجية محل تساؤلات مشروعة بين المهتمين بالشأن الوطني، وسط مطالب بالمزيد من الشفافية من جانب السلطات حول حقيقة هذه المسألة وخيارات الدولة المستقبلية لضمان تنقل مسؤوليها في أفضل الظروف الممكنة.