جلسة قضائية جديدة في قضايا الإرهاب: منذر الونيسي وأسماء إعلامية أمام المحكمة
شهدت المحكمة الابتدائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب اليوم جلسة جديدة خصصت للنظر في ملف القضية التي تضم القيادي في حركة النهضة، منذر الونيسي، إلى جانب الصحفيين زياد الهاني وشهرزاد عكاشة. تأتي هذه الجلسة وسط حضور مكثف من هيئة الدفاع المطالبة بالإفراج عن موكليها، في حين حضر فقط منذر الونيسي الموقوف للجلسة، في ظل غياب باقي المتهمين.
وقد أبدت هيئة الدفاع احتجاجها على عدم إحضار جميع المتهمين، مشيرة إلى أهمية حضور الصحفيين زياد الهاني وشهرزاد عكاشة لسير التحقيقات القضائية بشكل شفاف وواضح. كما نبهت الهيئة إلى الوضعية الصحية للونيسي وظروف احتجازه، مطالبة بتسريع إجراءات الإفراج عنه حماية لحقوقه القانونية والصحية.
وتعكس هذه القضية حساسية الوضع الراهن في تونس، حيث تزداد المتابعات القضائية المرتبطة بشخصيات سياسية وإعلامية في سياق مكافحة الإرهاب. ويستمر الجدل في الأوساط الحقوقية والإعلامية حول ملابسات القضية والإجراءات المعتمدة، خصوصاً مع احتجاز الونيسي وصدور أحكام بالسجن في قضايا سابقة بحق أعضاء من حركة النهضة وعدة شخصيات سياسية وإعلامية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية المختصة بقضايا الإرهاب قد أصدرت في الأشهر الماضية أحكامًا بالسجن ضد قياديي حركة النهضة، من بينهم نور الدين البحيري ومنذر الونيسي، في قضايا ذات صلة. وما تزال هذه القضايا محل متابعة من الرأي العام والهيئات الحقوقية نظرًا لتداعياتها السياسية والإعلامية.
وقد رفعت الجلسة على أن يتم تحديد موعد جديد لمواصلة النظر في الملف بحضور كافة الأطراف المعنية، وسط مطالبات متزايدة باحترام مبدإ المحاكمة العادلة وضمان حقوق المتهمين في الدفاع والإفراج المؤقت عن الموقوفين. ويُنتظر أن يتواصل الاهتمام الإعلامي بهذه القضية التي تحظى بمتابعة واسعة على المستويين المحلي والدولي.