خفض عقوبة السجن ضد سنية الدهماني إلى عام ونصف في محكمة الاستئناف
قضت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس بحكم بالسجن لمدة عام وسِتة أشهر بحق المحامية سنية الدهماني، وذلك على خلفية تصريحات أدلت بها في وسائل الإعلام بخصوص أوضاع المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء في تونس.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في وقت سابق حكما بالسجن لمدة عامين ضد الدهماني بسبب نفس التصريحات، التي أثارت جدلاً واسعًا بين الأوساط الحقوقية والإعلامية، إذ تم اعتبارها محل متابعة قضائية في سياق الجدل حول قضايا الهجرة والتصريحات المتعلقة بالعنصرية.
وقد جاء قرار محكمة الاستئناف ليعدل الحكم الابتدائي عبر تخفيض العقوبة إلى سنة ونصف، في حين يعد هذا الحكم غير نهائي ويمكن الطعن فيه وفق القانون التونسي.
تجدر الإشارة إلى أن قضية سنية الدهماني تأتي في ظل نقاشات متواصلة حول حرية التعبير وحماية الحقوق الفردية في تونس، حيث تؤكد منظمات حقوقية ومجتمع مدني أهمية التوازن بين احترام الرأي العام ومبادئ القانون وحرية التعبير. وقد لاقت القضية تفاعلات داخلية وخارجية، خاصة أن تصريحات الدهماني تناولت مواضيع شائكة بحساسية كبيرة في المجتمع التونسي.
ولا تزال التطورات القضائية في هذا الملف تثير اهتمام الرأي العام، وسط ترقب لردود الفعل من الهياكل الحقوقية والنقابية المهتمة بحرية الصحافة واستقلال القضاء.