خمس سنوات سجن وغرامات ثقيلة بحق وليد البلطي في قضية الرهان الرياضي
أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، في جلستها المنعقدة يوم الجمعة 17 أفريل 2026، حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات ضد رجل الأعمال والفاعل في المجال الرياضي وليد البلطي إلى جانب عدد من المتهمين الآخرين، وذلك إثر تورطهم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية الرهان الرياضي.
وأفاد مصدر قضائي أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أدانت البلطي ومن معه بارتكاب جرائم تتعلق بالتلاعب بالرهانات الرياضية وتورطهم في أعمال من شأنها الإضرار بنزاهة المنافسات الرياضية.
وقد شمل الحكم، بالإضافة إلى عقوبة السجن، إصدار عقوبات مالية وصفها المصدر بالكبيرة ضد المتهمين على خلفية الأرباح المالية غير المشروعة التي تحصّلوا عليها جراء هذه الممارسات. وأكد ذات المصدر القضائي أن قرارات المحكمة استندت إلى تحقيقات معمقة أثبتت تورط المجموعة في عمليات رهان غير قانونية أثرت بشكل مباشر على نتائج بعض المنافسات المحلية.
يجدر التذكير بأن وليد البلطي كان قد تم توقيفه على ذمة التحقيق في القضية، وقد أُفرج عنه مؤقتاً قبل إصدار الحكم النهائي. وتعتبر هذه القضية من أبرز القضايا التي هزت الأوساط الرياضية والسياسية في تونس خلال الفترة الأخيرة، وتسعى السلطات إلى مواجهة كل أشكال الفساد الرياضي لضمان العدالة والشفافية في مختلف القطاعات.
يُشار إلى أن الأحكام الصادرة تعتبر ابتدائية، ومن المنتظر أن يتقدم فريق الدفاع باستئناف للقرارات القضائية خلال الأيام المقبلة، استمراراً للإجراءات القانونية المعتمدة في مثل هذه القضايا.
تشكل هذه الحادثة رسالة واضحة من الجهات القضائية حول خطورة التلاعب بالرهانات الرياضية، كما تؤكد عزم الدولة على تطبيق القوانين بحزم ضد كل من يضر بسمعة ونزاهة الرياضة الوطنية.