دعوات نيابية لاستقالة وزيرة الصناعة بسبب جدل حول تصنيف الفوسفوجيبس
شهدت الجلسة العامة التي عُقدت يوم الاثنين 20 أكتوبر 2025 بمجلس نواب الشعب جدلاً واسعاً بعد مطالبة النائب فاطمة المسدي وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم فاطمة الثابت شيبوب بتقديم استقالتها، وذلك على خلفية قرار الوزارة الأخير بشأن إعادة تصنيف مادة الفوسفوجيبس في تونس كمادة غير ملوثة.
وأكدت المسدي خلال مداخلتها أمام البرلمان أن القرار الذي اتخذته الوزيرة يمثل – حسب تعبيرها – خطراً بيئياً وسياسياً ويفتقر إلى الشفافية العلمية الكافية، منتقدة ما وصفته بالارتباك المستمر في سياسة الدولة حول قضايا البيئة والصحة العامة، خاصة فيما يتعلق بملف الفوسفوجيبس وإدارة مخلفات الصناعات الكيميائية في منطقة قابس.
واعتبرت المسدي أن حذف الفوسفوجيبس من قائمة المواد الخطرة وتوصيفه كمادة غير ملوثة إجراءاً متسرعاً ينذر بـ”كارثة بيئية جديدة” في تونس، ويحمل دلائل على غياب المقاربة العلمية الواضحة في التعاطي مع الملفات البيئية الشائكة. وأضافت أن النسيج المجتمعي في قابس تأثر سلباً بتداعيات هذا القرار، وسط قلق متزايد بين السكان المحليين ونشطاء المجتمع المدني حيال التداعيات الصحية والبيئية التي قد تترتب عنه.
في المقابل، دافعت وزيرة الصناعة والطاقة فاطمة الثابت شيبوب عن قرارها، مؤكدة أنه صدر بناءً على توصيات لجنة علمية وفنية مختصة قامت بدراسة ملف الفوسفوجيبس وأقرت بإمكانية تثمينه دون أن يُشكل تهديداً للصحة العامة. وبررت شيبوب القرار بأنه يتماشى مع السياسات الدولية لإعادة التدوير ويدعم الاقتصاد الوطني.
ورغم التبريرات الحكومية، تصاعدت الدعوات داخل البرلمان ومن منظمات المجتمع المدني لمراجعة القرار والتأكيد على أهمية إخضاعه لرقابة علمية مستقلة، حفاظاً على سلامة البيئة وصحة المواطنين، لا سيما مع استمرار ارتفاع نسب التلوث البيئي في المناطق الصناعية.
وتبقى تداعيات هذا القرار محور نقاش محتدم داخل الأوساط السياسية والبيئية، بينما ينتظر الرأي العام التونسي توضيحات أو مراجعات رسمية تضع مصلحة البلاد وسلامة المواطنين في المقام الأول.