سعيداني يطالب بتحقيق قضائي في مزاعم تكريم نواب تونسيين بمطاعم ومقاهي فرنسية
خلال جلسة عامة عقدها البرلمان التونسي مؤخراً، وجه النائب أحمد سعيداني نداءً رسمياً إلى النيابة العمومية للتحقيق في تصريحات مثيرة للجدل أطلقها شخص يدعي قرابته العائلية برئيس الجمهورية، حيث اتهم عدداً من النواب بتلقي امتيازات وعطايا على شكل خمّارات، مطاعم، ومقاهٍ في العاصمة الفرنسية باريس.
وأشار سعيداني أن هذه الادعاءات الخطيرة لا يمكن التعامل معها كمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أو مجرد أحاديث عائلية، لما تحمله من اتهامات تمس نزاهة مؤسسات الدولة والسلطة التشريعية. وأكد أن خطورة هذه المزاعم تستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات القضائية لتبيان حقيقة ما جرى، وتوضيح مدى صحة المعلومات المتداولة.
وأضاف النائب أن مثل هذه التصريحات قد تؤثر سلباً على ثقة الشارع التونسي في نوابه، معتبراً أن اي محاولة لتشويه صورة البرلمان دون أدلة واضحة يجب أن تخضع للتحقيق والمحاسبة القانونية. وشدد على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة من أي استهداف أو حملات مغرضة، خاصة إذا كانت صادرة من أشخاص مجهولي الدوافع أو يسعون لإثارة البلبلة في الرأي العام.
واختتم سعيداني تدخله بالتأكيد على أن احترام مبدأ الشفافية وتمكين العدالة من اتخاذ مجراها الصحيح هو السبيل الوحيد للكشف عن الحقائق، وحماية سمعة النواب والمؤسسات من الاتهامات التي قد تصل عقوبتها، حسب تقديره، إلى أقصى درجات التشدد القانوني في حال ثبوتها.
تأتي هذه الدعوة وسط أجواء سياسية متوترة، حيث يشهد الشارع التونسي تداول العديد من الأخبار والشائعات حول أداء الطبقة السياسية وعلاقتها بمراكز influence داخل وخارج البلاد. وينتظر المتابعون أن تبادر النيابة العمومية بالتحري فيما جرى كشفه خلال الجلسة البرلمانية الأخيرة، حرصاً على إرساء الشفافية ورد الاعتبار لممثلي الشعب في حال تأكد براءتهم من كل التهم المنسوبة إليهم.