عقبات تقنية تعطل إرسال الكتب عبر البريد التونسي إلى الخارج في عام 2026
في مشهد يثير الاستغراب خلال صيف 2026، واجه أحد المواطنين التونسيين صعوبة غير متوقعة في إرسال كتاب إلى الخارج عبر خدمة البريد التونسي المضمونة. وفي أحد مكاتب البريد، تحول إجراء بسيط لإرسال كتاب إلى إشكال بيروقراطي معقد، حين عجز الموظفون عن إتمام العملية بسبب “عدم توفر الكود” المطلوب لإتمام الشحن.
وتظهر هذه الحادثة المفارقة الصارخة بين ما يشهده العالم من تطور تكنولوجي هائل، حيث أصبحت التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي تتيح تبادل الكتب الرقمية وترجمتها وإرسالها إلى أبعد نقطة في العالم بلمسة زر، وبين واقع إداري يعاني من تعثر في الإجراءات التقنية في مؤسسات عمومية محلية.
يقول أحد الموظفين في مركز البريد: “نحاول جاهدين إيجاد الكود المطلوب على النظام، لكن يبدو أن هناك عطلاً أو نقصاً في التحديثات المتعلقة بإرسال أنواع معينة من الطرود إلى الخارج.” وبيّن مواطنون آخرون أن صعوبات مماثلة تواجههم باستمرار، خاصة عند التعامل مع الخدمات الدولية.
مصادر مطلعة داخل البريد التونسي أشارت إلى أن هذه المشكلة ليست فردية، بل تعود إلى نظام معلوماتي تقني يتطلب تحديثاً دورياً ليتوافق مع المعايير الدولية، وهو ما يتسبب أحياناً في توقف مؤقت لبعض الخدمات. كما نبه خبراء إلى ضرورة الاستثمار في الرقمنة وتطوير المنظومات الإدارية لمواكبة العصر وضمان جودة الخدمات للمواطنين، حتى لا يتحول إرسال كتاب إلى الخارج إلى معضلة مزمنة في زمن الثورة الرقمية.
في ظل التحديات الحالية، يتزايد ضغط المواطنين على الإدارة من أجل إصلاح هذه الثغرات التقنية والإدارية، مطالبين بسياسات واضحة وتخطيط مسبق للتعامل مع إشكاليات التصدير البريدي لا سيما في عصر أصبحت فيه الحركة المعلوماتية أسرع من الخدمات الورقية التقليدية.
وتبقى هذه الحادثة نموذجاً معبّراً عن حاجة الإدارة التونسية إلى إصلاحات جذرية في قطاعات الخدمات العمومية، لتواكب العصر الرقمي وتلبي تطلعات المتعاملين معها في الداخل والخارج.