فاطمة المسدي تدعو الحكومة للتوضيح حول الجهة المسؤولة عن مراقبة الأحزاب السياسية
طالبت النائب في مجلس نواب الشعب فاطمة المسدي رئاسة الحكومة بتقديم توضيحات علنية حول الجهة الإدارية المعنية بالإشراف على متابعة ومراقبة شؤون الأحزاب السياسية في تونس. وأشارت المسدي إلى وجود غموض ملحوظ فيما يتعلق بالهيكل الحكومي الذي يضطلع بمهمة متابعة الوضعيات القانونية والإدارية والمالية للأحزاب، في ظل ما تفرضه التشريعات الحالية من التزامات واضحة لضمان الشفافية والنزاهة في الحياة الحزبية.
وفي مراسلات رسمية وجهتها لرئاسة الحكومة، اعتبرت المسدي أن تحديد هوية الإدارة المسؤولة هو أمر أساسي لمحاسبة الأطراف السياسية وضمان تطبيق القانون على جميع الأحزاب بالتساوي، خاصة مع ارتفاع عددها وتنوعها، وارتباط نشاطها بحقوق المواطنين ومصالحهم.
وأضافت أنها، في إطار القيام بواجبها الرقابي البرلماني، حاولت منذ فترة التواصل مع مختلف الجهات الحكومية المعنية بملف الأحزاب لكن دون الحصول على إجابة واضحة حول الجهة التي تتولى رقابة احترام الأحزاب للقوانين المنظمة للعمل الحزبي، بما في ذلك جوانب التمويل والتصرف الإداري والتقارير المالية.
ودعت المسدي رئاسة الحكومة إلى كشف الحقائق بكل شفافية للرأي العام، وتقديم بيان رسمي حول الهيكل المكلف، وإعلام البرلمان والمواطنين بالإجراءات المعتمدة لمراقبة تدبير الأحزاب ومدى التزامها بالإطار القانوني، معتبرة أن الوضوح في هذا الجانب يمثل مدخلاً أساسياً لتعزيز الثقة في المؤسسات الديمقراطية والسهر على شفافية المشهد السياسي الوطني.