قارب الصيد الإيطالي يثير الجدل مجددًا في صفاقس وسط جهود دبلوماسية
عاد ملف قارب الصيد الإيطالي الشهير «آنا مادري» إلى واجهة الأحداث في مدينة صفاقس، بعد تسع سنوات من آخر ظهور له في أخبار المدينة، وذلك نتيجة مستجدات جديدة تتعلق بوضع طاقمه وارتباطه بعلاقات التعاون بين تونس وإيطاليا.
وكانت السفارة الإيطالية في تونس قد أعلنت مؤخرًا عن عودة أحد أفراد طاقم «آنا مادري» إلى إيطاليا، في حين لا يزال اثنان من البحارة ضمن أفراد الطاقم عالقين في صفاقس بانتظار تسوية أوضاعهم القانونية. ويجري الآن تواصل مستمر بين السفارة الإيطالية والسلطات التونسية بغرض حل أزمة القارب والسماح له بالمغادرة، وإنهاء هذا الملف العالق.
ويُذكر أن قضية القارب تحظى باهتمام إعلامي وشعبي متزايد، لا سيما وأنها ليست المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم “آنا مادري” بمشكلات قانونية أو خلافات إدارية. ويعكس هذا الملف تعقيدات التعاون البحري بين تونس وإيطاليا، خصوصًا مع تصاعد وتيرة الحوادث المرتبطة بعمليات الصيد البحري في المياه الإقليمية للبلدين.
المصادر المطلعة على القضية أكدت أن الجهود ما تزال متواصلة لتحقيق تسوية ترضي جميع الأطراف، وسط تشديدات تونسية على ضرورة احترام القوانين المحلية، بالتوازي مع رغبة إيطالية في الإسراع بإعادة الطاقم والقارب إلى بلدهما الأم.
النقاش الدائر حول هذه القضية أعاد إلى الأذهان ملفات مماثلة حدثت في أعوام سابقة، وشدد نشطاء المجتمع المدني في صفاقس على أهمية التعاون الدولي وتحديث الاتفاقيات الثنائية لتجنب وقوع مشكلات مماثلة مستقبلاً. وترى بعض الأصوات أن إيجاد حلول جذرية للكثير من قضايا صيد الأسماك في المنطقة المتوسطية يتطلب تفاهمًا معمقًا بين دول الجوار.
وفي انتظار حسم السلطات المعنية لهذا الملف، تبقى الأنظار متجهة إلى صفاقس لمعرفة مصير القارب «آنا مادري» وعودة بحارته إلى ديارهم بعد طول انتظار.