قرارات جديدة من وزارة الداخلية: إعفاء ثلاثة كتاب عامين من مناصبهم في عدد من البلديات التونسية
أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن إصدار قرارات جديدة تتعلق بإعفاء ثلاثة كتاب عامين من مناصبهم بعدد من البلديات، وذلك وفقًا لما تم نشره في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 29 يوليو 2026. وجاءت هذه القرارات بموجب أوامر وزارية صدرت في 22 و29 يونيو من عام 2026، في إطار سياسة ترسيخ الحوكمة المحلية وتطوير أداء الهياكل البلدية.
وتشير التفاصيل الواردة إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق المزيد من النجاعة في تسيير الإدارات المحلية، ومواصلة الإصلاحات الإدارية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة لتطوير العمل البلدي. وتأتي هذه الإقالات انسجامًا مع توجهات الحكومة لتعزيز الكفاءة المهنية وضخ دماء جديدة في المناصب القيادية داخل البلديات.
يذكر أن وزارة الداخلية تتبع باستمرار تقييم أداء الإطارات البلدية سعيًا منها إلى تحسين المرفق العام وضمان أفضل الخدمات للمواطنين. ولم تصدر الوزارة حتى الآن بيانات تفصيلية حول خلفيات أو أسباب اتخاذ هذه القرارات أو الأسماء الكاملة للمعفيين، إلا أن مصادر مطلعة على الشأن البلدي أكدت أن هذه الإجراءات تدخل ضمن المساعي المستمرة لإعادة هيكلة القطاع البلدي.
وستشهد الأيام القادمة على الأرجح تعيين مسؤولين جدد لشغل هذه المناصب بهدف تفعيل دور البلديات وتحسين مستوى الخدمات الإدارية والتنموية المقدمة للمواطنين في المناطق المعنية.
يشار إلى أن وزارة الداخلية تواصل متابعة ومراقبة حسن تسيير البلديات في كافة أنحاء الجمهورية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، وذلك لضمان تواصل السير المنتظم للمرافق العمومية المحلية وتعزيز ثقة المواطنين في الإدارة.