قرار بالإفراج عن سامر التليلي وتأجيل محاكمة عدد من نشطاء أسطول الصمود
شهدت القضية المعروفة بأسطول الصمود اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 مستجدات هامة، حيث قررت السلطات القضائية التونسية الإفراج عن الناشط سامر التليلي، وذلك بعد فترة من الاحتجاز طرحت خلالها مطالب متزايدة من قبل منظمات المجتمع المدني للإفراج عنه وعن باقي النشطاء.
وفي الوقت ذاته، يستمر احتجاز الناشطين خليل ومظفر العبيدي، في حين تشهد المحكمة الاستئنافية بتونس العاصمة اعتصامات وحركات تضامنية ينفذها ناشطون حقوقيون وأسر المحتجزين، مطالبين بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين المرتبطين بقضية الأسطول.
على صعيد آخر، أصدرت المحكمة المختصة قراراً بتأجيل النظر في ملفات وائل نوار، غسان بوغديري، غسان هنشيري ونبيل الشنوفي إلى موعد جديد حُدد ليوم 14 أكتوبر المقبل، في انتظار مزيد من التحقيقات والمرافعات حول التهم الموجهة إليهم، والتي تتعلّق بأنشطة متصلة بالفعاليات التي شهدها أسطول الصمود في الفترة الأخيرة.
وتأتي هذه التطورات ضمن حملة متواصلة من الحراك الحقوقي في الشارع وداخل المنظمات المدنية، مطالبة بتكريس احترام الحقوق والحريات، وداعية إلى تسريع الفصل في قضايا النشطاء السياسيين والاجتماعيين على خلفية الأنشطة السلمية.
يجدر الذكر أنّ ملف أسطول الصمود أثار تفاعلاً واسعاً لدى الرأي العام التونسي والدولي، بعد أن اعتبرت العديد من الأصوات الحقوقية أن توقيف الناشطين جاء على خلفية أنشطتهم السلمية المطالبة بالإصلاح والعدالة الاجتماعية. ومع كل تطور جديد في القضية، يتجدد النقاش حول السياقات القانونية والسياسية المحيطة بها وأثرها على المشهد الحقوقي في تونس.