قرار حاكم تكساس يدرج “الإخوان المسلمين” و”كير” ضمن قوائم الإرهاب ويثير جدلاً واسعاً
في تطور لافت على الساحة السياسية الأمريكية، أصدر حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، يوم الثلاثاء، قراراً يقضي بإدراج جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) على قوائم “المنظمات الإرهابية الأجنبية” و”المنظمات الإجرامية العابرة للحدود” داخل الولاية. وقد أكدت المصادر أن هذه الخطوة ستمنح سلطات تكساس إمكانيات قانونية متزايدة تهدف إلى مراقبة الأنشطة والتحقيق مع أعضاء المنظمتين واتخاذ تدابير قانونية وإدارية صارمة
ويستند القرار، حسب البيان الصادر عن مكتب الحاكم، إلى اتهامات بتورط هاتين المنظمتين في أنشطة يُنظر إليها على أنها تهدد الأمن القومي أو القيم المجتمعية للولاية، الأمر الذي قد يمهّد لتجميد أصول أو إغلاق مكاتب محتملة أو حتى فرض قيود إضافية على تحركات الأفراد المرتبطين بهما. وبينما لم يصدر تعليق رسمي بعد من الإخوان المسلمين أو مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية على هذا القرار، ترى مصادر سياسية أن القرار يمثل تصعيداً جديداً في الموقف الأمريكي المحلي تجاه كيانات تعتبرها بعض الجهات مثيرة للجدل في الداخل الأمريكي، لا سيما مع ازدياد التركيز على الأمن ومحاربة ما تصنفه السلطات كمنظمات تهدد الاستقرار.
وأثار القرار مجموعة من ردود الفعل المتباينة بين مؤيدين يرونه إجراءً ضرورياً لحماية السلم الأهلي في تكساس، ومعارضين حذروا من أن التصنيف قد ينال من الحقوق والحريات المدنية ويؤثر على المجتمعات المسلمة والعربية في الولاية. ويرى نشطاء حقوق الإنسان أن مثل هذه الخطوات تتطلب مراقبة دقيقة لتفادي أي تجاوزات من شأنها المساس بحرية تكوين الجمعيات وممارسة الأنشطة المدنية.
ويتوقع مراقبون أن ينعكس القرار ليس فقط على مستوى ولاية تكساس بل قد تمتد تداعياته إلى المستوى الفيدرالي أو تشكل حافزاً لولايات أخرى لاتخاذ إجراءات مماثلة. وستظل آثار هذا القرار محل متابعة ومراقبة عن كثب من قبل المهتمين بالشأن الحقوقي والسياسي على حد سواء.