لجنة الطاقة بالبرلمان تدرس قضايا المحروقات بشفافية واستقلالية وتكشف عن تحقيقات واسعة
أكد أمين المباركي، رئيس لجنة الصناعة والتجارة والطاقة والمناجم والثروات الطبيعية والبيئة بمجلس النواب، أن اللجنة تواصل دراسة ملفات حساسة في مجال الطاقة والمحروقات بروح المسؤولية وبدافع حماية الحق الوطني في هذه الثروات. وقد شدد المباركي على أن اللجنة تعتمد في عملها الرقابي على وثائق رسمية ومعطيات دقيقة، مع الابتعاد التام عن أي اعتبارات سياسية أو مواقف مسبقة، وهو ما يعزز مصداقية اللجنة في نظر الرأي العام.
وكشف المباركي في بيان توضيحي أن لجنة الصناعة والطاقة في المجلس تتعامل بجدية مع كل الملفات المتعلقة بالقطاع، إيمانًا منها بأن موارد البلاد الطاقية ملك للشعب التونسي والأجيال القادمة. وأشار إلى أن كل التحركات الرقابية تأتي في إطار الدفاع عن المصلحة الوطنية وتأمين مستقبل تونس الطاقي.
وفي هذا السياق، أفاد المباركي أن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السابقة تولت فتح تحقيقات معمقة في 14 ملفًا يخص الطاقة والمحروقات، من بينها ملفات ضخمة على غرار ملفي “الشعال” و”سرسينة”، وذلك لضمان الشفافية وتحديد جوانب القصور أو الإخلالات المحتملة في التصرف في هذه الموارد.
وأضاف المباركي أن أعمال اللجنة جزء من سياسة عامة للدولة تهدف إلى ترسيخ ثقافة الشفافية والحوكمة، مؤكدًا على أن المجلس سيظل يتابع عن كثب كل التطورات المتعلقة بهذه الملفات، وسيواصل اتخاذ الخطوات اللازمة متى تطلب الأمر الرقابة أو التدخل من أجل المصلحة العامة.
وأثنى المباركي على تعاون جميع الأطراف الحكومية والهيئات الرقابية في سبيل دعم جهود اللجنة، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية مواصلة هذا النهج من العمل المشترك وتكريس المساءلة والمحاسبة بما يضمن تطوير قطاع الطاقة في تونس واستثمار موارده بكفاءة وحسن تصرف.
تأتي هذه التحركات الرقابية في ظل ارتفاع مؤشرات اهتمام الرأي العام بقضايا الطاقة والثروات الباطنية، وفي ظل مطالبات بتأمينها وتعزيز الشفافية وتسليط الضوء على كل الملفات التي تمس ثروات الشعب وحقوق الأجيال المستقبلية.