لجنة دعم مراد الزغيدي تنفي تدخّل السفارة الفرنسية في قضيته وتوضح مساعيها
أصدرت لجنة دعم الصحفي مراد الزغيدي بياناً رسمياً نفت فيه صحة الأنباء المتداولة حول وجود “استنفار” من طرف السفارة الفرنسية أو محاولات تدخّل منها للإفراج عنه، مؤكدةً أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة ولا علاقة لها بأي مساعٍ دبلوماسية من هذا النوع.
وأوضحت اللجنة أنّ جميع تحركاتها في سبيل إطلاق سراح مراد الزغيدي تتم في إطار التنسيق المستمر مع منظمات الدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الإنسان، وأنها تعتمد الآليات الوطنية والدولية المتاحة لمناصرة الزغيدي دون أي تدخل من جهات أجنبية.
وأكدت اللجنة أنّ حملتها تهدف إلى حشد التضامن مع الزغيدي وضمان حقوقه القانونية، من خلال التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والمنظمات الحقوقية، إضافة إلى التشاور مع الهيئات القضائية المختصة ومسؤولي الدولة التونسية. وذكرت أنّ اللجنة منفتحة على دعم كل الحريات الصحفية وتدعو إلى احترام القانون والإجراءات القضائية، مع التذكير أن قضية مراد الزغيدي تحظى باهتمام واسع محلياً ودولياً من قبل منظمات غير حكومية وصحفيين ونشطاء.
وبخصوص ما يتداول على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإعلامية حول وجود ضغوط أو تدخلات أجنبية، أوضحت لجنة الدعم أنّ هذه الادعاءات تهدف إلى تشتيت الانتباه عن القضية الأساسية المتعلقة بحرية الصحافة وسلامة الممارسات المهنية. وبيّنت أنّ تركيز اللجنة ينصب على الضمانات القانونية وحق الصحفيين في العمل دون خوف أو مضايقات.
وجدّدت لجنة الدعم دعوتها للسلطات التونسية للإفراج الفوري عن مراد الزغيدي، مشددة على أهمية احترام مبادئ العدالة والشفافية ومقتضيات الدستور التونسي في حماية الحريات.
تجدر الإشارة إلى أن الزغيدي محتجز منذ عدة أشهر على خلفية قضايا تتعلق بنشاطه الصحفي، وتتابع منظمات محلية ودولية وضعه عن كثب. وبينما تستمر التحركات القانونية والحقوقية، تواصل لجنة الدعم إصدار البلاغات لتصويب المعلومات وضمان الحق في الحقيقة للرأي العام.
بهذا البيان، حسمت اللجنة الجدل وأعادت التأكيد على أن تركيزها ينصب فقط على القنوات القانونية والحقوقية، بعيداً عن أي تدخلات دبلوماسية.