مثول المحامي سيف الدين مخلوف أمام القضاء بتهم تدليس ومحاولة مغادرة البلاد خلسة
أحالت الجهات القضائية المختصة المحامي البارز والنائب السابق سيف الدين مخلوف إلى الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بعد أن أنهت دائرة الاتهام الصيفية بمحكمة الاستئناف النظر في ملفات التهم الموجهة إليه. وتأتي هذه الإحالة في سياق قضية تعود أطوارها إلى اتهامات تتعلق بتزوير وثائق رسمية واستعمالها بقصد مغادرة التراب الوطني بطريقة غير قانونية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الملف يتصب حول شبهة التدليس، حيث يُزعم أن مخلوف استخدم أوراقاً ووثائق غير سليمة لمحاولة اجتياز الحدود التونسية دون المرور عبر الإجراءات القانونية المعتمدة. وقد أثارت هذه القضية اهتماماً واسعاً في الأوساط الحقوقية والقانونية نظراً لمكانة مخلوف، الذي شغل منصب نائب في البرلمان وكان من القيادات البارزة في العمل السياسي طوال السنوات الأخيرة.
ويعتبر محامون ومراقبون أن القضية تطرح تساؤلات حول الضغوط التي يتعرض لها المشتغلون في الشأن العام، خاصة مع تواتر قضايا مماثلة في الفترة الأخيرة. وترافقت الإحالة مع جدل واسع، سواء في أروقة المحاكم أو لدى المتابعين للشأن السياسي، بين من يدعو إلى احترام مبدأ المساواة أمام القانون، ومن يرى في ذلك ملاحقة سياسية نظراً لمواقف مخلوف المعارضة للسلطة التنفيذية.
وفي انتظار أن تنظر الدائرة الجنائية في تفاصيل القضية وتفصل في التهم الموجهة إليه، يبقى الرأي العام التونسي متابعاً عن كثب لتطورات الملف، وسط دعوات لضمان محاكمة عادلة واحترام قرينة البراءة كمبدأ دستوري يكفله القانون.
جدير بالذكر أن سيف الدين مخلوف واجه في الأشهر الماضية عدة ملفات وُصفت بالحسّاسة أمام المحاكم التونسية، تشمل قضايا متشعبة بين اتهامات بالتدليس، مخالفة الإجراءات القانونية، فضلاً عن انتقاده المستمر لعدد من السياسات الحكومية. لم يصدر حتى الآن أي حكم نهائي في قضية الوثائق واستعمالها، ما يجعل كل الاحتمالات واردة في انتظار كلمة القضاء الفصل.