مجلس أوروبا يُعلن عن فرص للخبراء التونسيين في مجالات القانون والتقنية والأمن حتى 2030
أعلن مكتب مجلس أوروبا في تونس عن فتح باب الترشحات أمام المختصين في مجالات القانون والأمن والتكنولوجيا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لاختيار خبراء ومستشارين قادرين على تقديم الدعم والخبرة في مشاريع مختلفة. تأتي هذه المبادرة ضمن اتفاقيات إطار تستهدف تعزيز الإصلاحات ودعم قدرات المؤسسات التونسية حتى نهاية عام 2030.
ووفق الإعلان الجديد، فإن عملية الانتقاء ستشمل حوالي 140 خبيراً من مختلف التخصصات، من بينها التشريعات المتعلّقة بحقوق الإنسان والحوكمة، وتدريب القضاة وأعوان الأمن، فضلاً عن مكافحة الجريمة المنظمة وتطوير آليات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في خدمة مؤسسات الدولة والمجتمع.
وحدّد مجلس أوروبا يوم 21 أكتوبر 2026 كآخر موعد لتقديم ملفات الترشح، مع إمكانية الاستفادة من الخبراء المختارين في توفير الاستشارات والدورات التكوينية والتدريبية إلى غاية سنة 2030، بما يسمح برفع الجاهزية التقنية والقانونية لمختلف المتدخلين.
تشير وثائق المجلس إلى أن الأدوار المنتظرة تتوزع بين الإشراف على ورشات العمل وإعداد الدلائل العملية وتنفيذ برامج التوعية والتكوين لفائدة موظفي الدولة والمختصين في سلك العدالة والأمن.
ويهدف مجلس أوروبا عبر هذا النهج إلى دعم الإصلاح التشريعي والتنظيمي في تونس، وضمان توافق الممارسات مع المعايير الأوروبية والدولية، خاصة في ظل التحديات الراهنة المرتبطة بتطوير الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن الرقمي.
للراغبين في المشاركة، يمكنهم الاطلاع على متطلبات الترشح وصفات الخبراء المطلوبة من خلال الموقع الرسمي لمكتب مجلس أوروبا في تونس، مع ضرورة تقديم الملفات ضمن الآجال المحددة.
وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه المبادرات تساهم في دعم التحول الرقمي وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والحكم الرشيد، من خلال إشراك خبراء محليين ودوليين في صياغة وتطبيق السياسات الوطنية.