مجلس النواب يوافق على عقود جديدة لإنشاء محطات كهرباء شمسية في مختلف الولايات
أقرّ مجلس نواب الشعب التونسي، خلال جلسة عامة عقدت مساء الثلاثاء 28 أفريل 2026، خمسة مشاريع قوانين هامة تتعلق باتفاقيات استغلال لإنشاء محطات كهرباء تعتمد الطاقة الشمسية في عدد من مناطق الجمهورية. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة الحثيثة لتشجيع الانتقال الطاقي وتعزيز الاعتماد على مصادر متجددة وصديقة للبيئة في إنتاج الكهرباء.
وشملت الاتفاقيات المصادق عليها مشاريع لإنجاز خمس محطات فولطاضوئية موزعة جغرافيا بين ولايات سيدي بوزيد وقفصة وقابس، وتحديدًا في مناطق الخبنة، المزونة، القصر، وسقدود. تهدف هذه المشاريع إلى رفع إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة وتخفيف الضغط على الشبكة الوطنية للكهرباء، خاصة في ظل الارتفاع المستمر للطلب المحلي على الطاقة وتقلبات أسعار المحروقات عالميًا.
وقد جرى تمرير هذه القوانين بمصادقة الأغلبية، حيث اعتبر عدد هام من النواب أن مثل هذه الاتفاقيات تمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق أمن طاقي مستدام وتحفيز الاستثمار في قطاع الطاقات النظيفة. كما شددوا على أهمية تسريع الإجراءات الفنية والإدارية لضمان دخول هذه المحطات حيز الاستغلال في أقرب الآجال، بما يخدم التنمية الجهوية وخلق مواطن شغل جديدة.
وتولي الحكومة اهتمامًا متزايدًا بملف الطاقات المتجددة، خاصة في سياق التحديات البيئية والتغيرات المناخية التي يمر بها العالم. وتطمح تونس إلى رفع مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج إنتاج الكهرباء إلى نسب متقدمة خلال السنوات القادمة، معتبرة أن الاستثمار في الطاقة الشمسية خيار استراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.
وبمصادقة البرلمان على هذه الاتفاقيات، تفتح آفاق جديدة أمام القطاع الطاقي الوطني وتشجع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشاريع مبتكرة في مجال الطاقات النظيفة، ما يعزز مكانة تونس كرائدة على المستوى الإقليمي في التحول الطاقي.