مجلس الوزراء يناقش خطة التنمية الوطنية لخمسية جديدة بقيادة الزعفراني
عقد مجلس الوزراء التونسي جلسة هامة يوم الاثنين 15 جوان 2026 بقصر الحكومة بالقصبة برئاسة رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، التي تولت إدارة الاجتماع نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيّد. خصصت هذه الجلسة لمناقشة مشروع قانون خاص بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 2026-2030 بالإضافة إلى استعراض جملة من مشاريع القوانين والأوامر الترتيبية ذات الأولوية.
وفي مستهل الاجتماع، شددت رئيسة الحكومة على الأهمية التي أوليت لمخطط التنمية الجديد أثناء إعداده، حيث جرى العمل عليه وفق مقاربة شاملة تشرك كل الأطراف المعنية، مع إيلاء اهتمام خاص للاحتياجات الجهوية وتعزيز التنمية المتوازنة بين المحافظات.
تضمن المخطط الوطني الجديد أولويات المرحلة المقبلة، من ضمنها دعم النمو الاقتصادي، تطوير البنية التحتية، وتوسيع فرص التشغيل خاصة للشباب. كما يولي أهمية لمواصلة الإصلاحات في القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والطاقة، فضلاً عن تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقد تقدم الوزراء الحاضرون بمجموعة من المقترحات والملاحظات حول محاور المشروع، حيث تم الاتفاق على ضرورة اعتماد معايير الشفافية ووضوح الأهداف لضمان نجاح التنفيذ. وقد أكدت سارة الزعفراني الزنزري في ختام الجلسة التزام الحكومة بالمضي في تنفيذ المخطط الجديد وفق جدول زمني واضح وإشراك كل المتدخلين من سلطات ومجتمع مدني، على أن تتواصل التشاورات لاحقًا بهدف إثرائه بالاقتراحات العملية.
ويندرج هذا الاجتماع في سياق حوكمة جديدة تعتمد على التكامل بين مؤسسات الدولة وتهدف لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة لكل فئات المجتمع، استجابة لتطلعات التونسيين لتحقيق مستقبل أفضل خلال السنوات الخمس المقبلة.