محكمة تونسية تصدر حكماً بالسجن على لطفي المرايحي في قضايا مالية
أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس حكما يقضي بسجن لطفي المرايحي، الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، لمدة ست سنوات، على خلفية اتهامات تتعلق بملفات مالية وقضايا مصرفية.
وجاء هذا الحكم، الذي تم النطق به مؤخرا، عقب تحقيقات مطولة حول شبهات تتصل بغسل الأموال والتصرف المالي غير القانوني، فضلاً عن معاملات مصرفية تمت بين مقيم وغير مقيم. وأكدت مصادر إعلامية متطابقة أن القضية التي حُكم فيها ضد لطفي المرايحي تعود إلى تداولات مالية أثارها القضاء التونسي في إطار حملته على مكافحة الفساد المالي وتعقب مصادر الأموال المشبوهة.
ويعد لطفي المرايحي من الشخصيات السياسية المعروفة في تونس، حيث شغل منصب الأمين العام لحزب سياسي معارض، كما سبق له خوض الانتخابات الرئاسية. وأثار الحكم موجة من ردود الأفعال داخل الوسط السياسي في البلاد، خاصة في صفوف مؤيديه الذي اعتبروا القرار مفاجئاً وقاسياً.
ومن جانبه، لم تصدر بعد تصريحات رسمية عن لطفي المرايحي أو هيئة الدفاع الخاصة به بشأن هذا الحكم، في انتظار استكمال المسار القانوني وإجراءات الاستئناف المتاحة قانونياً أمامه.
وتجدر الإشارة إلى أن القضايا المتعلقة بغسل الأموال والتجاوزات المصرفية تحظى بمتابعة دقيقة من قبل الجهات القضائية في تونس في السنوات الأخيرة، وذلك ضمن جهود وطنية لتعزيز الشفافية المالية ومكافحة الجرائم الاقتصادية.
وبهذا القرار، يواجه لطفي المرايحي احتمال قضاء سنوات طويلة خلف القضبان ما لم يتم قبول الاستئناف أو مراجعة الحكم في المراحل القضائية القادمة. وتبقى الأنظار متجهة إلى تطورات هذه القضية وتأثيرها على المشهد الحزبي والسياسي في تونس خلال الفترة المقبلة.