مراجعة دولية جديدة تصنف المخاطر في تونس عند مستوى متوسط مع تحسن ملحوظ
أصدرت منصة متخصصة في تقييم المخاطر الأمنية والتشغيلية مراجعة حديثة حول الوضع في تونس بتاريخ 19 سبتمبر 2026. وفقًا للتقرير، حصلت تونس على تقييم إجمالي يُقدّر بدرجتين من خمس درجات في سلّم المخاطر، ما يصنف البلاد ضمن الفئة المتوسطة للمخاطر، مع تسجيل اتجاه إيجابي نحو التحسن مقارنة بالفترات السابقة. ويُعتبَر هذا التقييم مؤشراً على مستوى المخاطر المحيط بالبلاد، حيث أن الرقم الأدنى في المقياس يدل على بيئة أكثر أمانًا واستقرارًا.
التقرير أشار إلى أنّ المخاطر الاقتصادية والاجتماعية لا تزال تتصدّر قائمة التحديات في تونس، رغم تسجيل تحسن نسبي في البيئة التشغيلية والأمنية. ويرجع هذا التحسن إلى جملة من الإجراءات والسياسات التي تم اتباعها مؤخراً، والتي ساهمت في الحد من بعض مصادر المخاطر، مثل تراجع الاضطرابات الاجتماعية وتحسن مؤشرات الأمن العام.
وأضاف التقرير أن الاقتصاد التونسي لا يزال يواجه تحديات هيكلية أبرزها ارتفاع نسب البطالة، وتقلّب أسعار المواد الأساسية، إضافة إلى استمرار الضغوط على المالية العمومية. كما نبّه التقرير إلى أنّ استمرار الإصلاحات وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص يظل أمرًا ضروريًا لتعزيز المناعة الاقتصادية والاجتماعية ودعم الاستقرار على المدى البعيد.
ختامًا، شددت المنصة على أهمية المتابعة المستمرة للمؤشرات الاقتصادية والأمنية، والإدارة الحذرة للمخاطر المحتملة، مع ضرورة تطوير سياسات فعالة تتناسب مع الواقع المحلي والدولي لضمان بيئة أكثر أمانًا وجاذبية للاستثمارات. ويُنتظر أن تواصل تونس جهودها لتحسين بيئة الأعمال وتحقيق المزيد من الاستقرار في الفترة القادمة.