مشروع قانون المالية 2027: مراجعة أداءات استهلاك المشروبات الكحولية والخمور
أعلنت السلطات التونسية، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2027، عن سلسلة من الإجراءات المالية الجديدة التي تهدف لإعطاء دفعة قوية للاستثمار ودعم سوق العمل وتعزيز دور الدولة الاجتماعي، إلى جانب تخفيف الأعباء الجبائية عن المؤسسات الاقتصادية. وتشمل هذه الإصلاحات أيضاً تعزيز الأمن الغذائي والطاقي والتسوية الجزئية لديون المؤسسات العمومية.
في هذا السياق، جاء الفصل 24 من مشروع القانون ليقترح مراجعة شاملة للأداءات المفروضة على الاستهلاك بالنسبة للمشروبات الكحولية والخمور. وتركز هذه التعديلات على تعديل أصناف المعلوم المستوجب على هذه المنتجات، ومن المنتظر أن تشمل الزيادة أصناف عديدة تندرج تحت الرموز الجمركية 22.03 و22.04 و22.08.
وتهدف الحكومة من خلال هذه المراجعة إلى توفير موارد مالية إضافية لميزانية الدولة، مع الإبقاء على سياسة توجيه الاستهلاك نحو القطاعات الحيوية وإعادة توزيع العبء الجبائي. كما تسعى إلى مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها السوق المحلي.
ومن دوافع إدخال هذه التغييرات، سعي الدولة لتقليص تأثير عجز الميزانية وضبط التوازنات المالية العمومية دون إغفال ضرورة تحقيق العدالة الجبائية بين كل القطاعات.
وإلى جانب مراجعة معلوم استهلاك المشروبات الكحولية والخمور، تضمن مشروع قانون المالية عدة إجراءات أخرى تهم المواطن مثل دعم منظومة الحماية الاجتماعية وإجراءات خاصة لتشجيع الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية. ويجدر بالذكر أن هذه التعديلات ستخضع للنقاش والمصادقة في البرلمان قبل أن تدخل حيز التنفيذ الفعلي.
وهكذا، يندرج قرار مراجعة معلوم الاستهلاك على المشروبات الكحولية والخمور ضمن مجموعة واسعة من الخطوات الإصلاحية الاقتصادية والمالية المنتظرة لسنة 2027، والتي تهدف في مجموعها إلى تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد وتحقيق الاستدامة المالية والاجتماعية.