مطالبة بالتحقيق في تسجيل محاسبين كخبراء جباية: الجامعة التونسية للحرفيين تنتقد ما وصفته بالخروقات القانونية
دعت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى فتح تحقيق رسمي في ملابسات تسجيل عدد من المحاسبين ومختصي المحاسبة القانونية ضمن قائمة الخبراء العدليين في مجال الجباية، معتبرة أن هذا الإجراء شابه تجاوزات وانحرافات عن النصوص القانونية المُنظِّمة للمهن ذات العلاقة بالجباية.
وفي بيان صادر عنها يوم 14 سبتمبر 2026، أوضحت الجامعة أن إدراج هذه الأسماء تم وفق معايير وصفتها بغير الواضحة ودون التقيد بالقوانين المنظمة لمهنة الخبرة العدلية واختصاصات الجباية، مشددة على أن هذه الخطوة تشكّل مساسًا بمبادئ العدالة وتفتح الباب أمام تشابك في الأدوار بين المهنيين المعنيين بقطاعات المحاسبة والجباية والخبرة العدلية.
وأفادت الجامعة بأنها تراقب عن كثب تطورات مسار نشر قوائم الخبراء العدليين، وأكدت تمسكها بضرورة أن يتم اعتماد الموضوعية والشفافية ومعايير الكفاءة الحقيقية في اختيار الخبراء، بعيدًا عن أي اعتبارات قد تضر بمهنية القطاع أو تخرق التشريعات السارية. وأشارت إلى أن إدماج محاسبين ضمن اختصاص الجباية دون ترخيص صريح أو دون استيفاء الشروط القانونية يمثل إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص وشكلًا من أشكال التهميش لأصحاب الاختصاصات الأصلية.
وطالبت الجامعة الجهات الرسمية، خاصة وزارتي العدل والمالية، بضرورة التثبت من سلامة الإجراءات المعتمدة وإجراء مراجعة شاملة للقوائم المنشورة واتخاذ التدابير القانونية الكفيلة بضمان احترام القوانين الجاري بها العمل والتصدي لأي تجاوزات قد تضر بمصداقية منظومة الخبرة العدلية أو مصالح المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرفيين.
واختتمت الجامعة بيانها بالدعوة إلى اعتماد الشفافية والتعامل العادل مع كل المهن المرتبطة بمجالات المحاسبة والجباية، حفاظًا على سمعة القطاع ودعماً لثقة المتعاملين معه من مختلف الأطراف.