مهلة أخيرة قبل انتهاء آجال التمتع بالإعفاءات الجبائية في تونس
تنتهي غداً الأربعاء 30 سبتمبر 2026 مهلة الاستفادة من الامتيازات الجبائية الاستثنائية التي نص عليها قانون المالية لسنة 2026، والتي شجعت المطالبين بالأداء على تسوية وضعياتهم الضريبية.
وتشمل هذه الإجراءات التخلي عن الخطايا والغرامات التابعة لعدد من التصاريح الجبائية التي لم يقع إيداعها في آجالها، إضافة إلى التصاريح التصحيحية والعقود أو الوثائق المتعلقة بالمعاملات الخاضعة للضريبة، وذلك وفق شروط محددة نص عليها القانون بهدف مساعدة دافعي الضرائب على الانخراط في منظومة جبائية شفافة وتحفيزية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي السلطات التونسية إلى دعم الامتثال الضريبي وتخفيف العبء المالي عن الأفراد والمؤسسات الذين تعثرت وضعياتهم لظروف مختلفة، سواء بسبب التأخير أو الإخلال بأحكام التصريح. وتمنح هذه المبادرة فرصة للمطالبين بالأداء لتسوية أوضاعهم دون تحمل العقوبات أو الغرامات المالية التي تم إقرارها في حالات عدم التصريح في الآجال.
وقد دعت المصالح الضريبية كافة المعنيين بهذه التسهيلات إلى اغتنام هذه الفرصة الأخيرة، مع التأكيد على ضرورة القيام بالإجراءات المطلوبة قبل انقضاء الأجل المحدد يوم 30 سبتمبر 2026، حيث لن تكون هناك تمديدات لاحقة.
يُذكر أن الاستفادة من العفو الجبائي تتطلب تقديم التصاريح أو الوثائق المعنية ودفع المبالغ المستوجبة في الآجال، ووفق الشروط الواردة ضمن قانون المالية الحالي، وذلك لضمان إسقاط الخطايا وإتمام عملية التسوية الجبائية بنجاح.
هذه التدابير تأتي ضمن الإصلاحات المستمرة للسياسة الجبائية في تونس والرامية إلى تعزيز الثقة والشراكة بين الإدارة الجبائية ودافعي الضرائب، بما يسهم في تحسين الموارد الجبائية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.